كشف مدير وحدة الحماية بالشؤون الاجتماعية في إدارة مكةالمكرمة صالح سرحان، في تصريحات إلى "الوطن"، أن الوحدة استقبلت 5 حالات لرجال تعرضوا للعنف من زوجاتهم بأشكال مختلفة، موضحا أن العنف يشمل المنع، والحبس، والاحتجاز داخل المنزل، أو الضرب بآلات حادة، مشيرا إلى أن وحدة الحماية تأخذ تعهدات خطية على الزوجات بعدم تكرار ذلك. من جانبه، أوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي، في بيان أمس، أن مكاتب الحماية في منطقة مكةالمكرمة استقبلت العام الماضي 345 حالة معنفة، مشيرا إلى أن الحماية تبدأ من وقوع عنف جسدي، أو نفسي، أو تحرش جنسي، أو طلب حماية من القتل، أو الحرق، أو حرمان أم من رؤية أطفالها، أو الهروب من المنزل، أو الانتحار، مبينا أنه تم مؤخرا تسكين 13 أم معنفة مع أطفالهن، في انتظار انتهاء الإجراءات القضائية الخاصة بهن. وأضاف أن "مكتب الحماية استقبل 43 حالة لنساء وقع عليهن عنف نفسي، و119 من الرجال والنساء تعرضو لعنف جسدي، و11 حالة تحرش جنسي، و3 محاولات لنساء عنفوا وحاولن الهروب من المنزل، ومحاولة انتحار واحدة، كما تابع المكتب 18 حالة ليست لها علاقة مباشرة به، وأحيلت إلى جهات الاختصاص، إضافة إلى طلبات حماية ل 35 طفلا"، مشيرا إلى أن 28 حالة اعتذرت عن الاستمرار في الإجراءات القضائية بعد حل مشاكلها وديا من قبل لجان الصلح. وذكر مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة أن "أكثر الحالات من النساء والأطفإل الذين حرموا من الحقوق الأساسية في التعليم والصحة، ومن الحصول علي الوثائق الرسمية لإثبات الهوية، ويجري التعامل مع هذه الحالات حسب نوعها، ففي بعضها يتم تسويه الخلاف بين المتنازعين، وتنتهي القضية بعد الاستعانة بالأخصائيات الاجتماعيات إذا كانت الحالة تخص امرأة أو طفلاً". وأوضح آل طاوي، أن "بعض الحالات يتم رفعها إلى المحكمة للنظر فيها قانونيا، بينما الحالات الخاصة بإيذاء طفل أو امرأة يتم إيداعها في دار الحماية الاجتماعية، لحين الانتهاء من القضية، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فيما يتم رفع الحالات التي لا تتجاوب مع لجان الصلح لإمارة المنطقة للبت فيها حسب المتبع". في نفس الاتجاه كشفت مصادر في حائل أن عدد ضحايا العنف الأسري بالمنطقة العام الماضي المبلغ عنها بلغ 15 حالة جلها لنساء متزوجات، مشيرة إلى أن أكثر أنواع العنف التي رصدت من النوع الجسدي. وبين مدير عام الشؤون الاجتماعية بحائل سالم السبهان، أن هناك لجنة في الشؤون الاجتماعية مكونة من ممثلين عن 13 قطاعا تعالج العنف الأسري، تعمل ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي تنعكس على المجتمع سلبيا.
