أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في مملكة البحرين سميرة رجب أنه لم يعد هناك مكان للتعتيم الإعلامي، لأنه لم يعد ممكنا في الأصل. وقالت رجب في حوار مع "الوطن" على هامش مؤتمر " فكر 11" إن من الأفضل للدول أن تصدر المعلومات عوضا عن أن تخرج مشوهة، إلا أنها أصرت على أهمية بقاء وزارات الإعلام، لأن الإعلام سلاح فاعل في تحقيق المصالح الوطنية العليا. وقالت إن استخدام هذه السلاح قد يعود على الحكومات في حال أساءت استخدامه. هل بقي للحكومات ما تخفيه في ظل تواجد الإعلام الجديد؟ المعلومات إن لم تخرج اليوم بطريقة سوية، وبطريقة مفهومة ومعروفة ويتم إدارتها بشكل سليم، ستخرج مشوهة مضللة، فالخيار هو ضبط إدارة نشر المعلومات وليس طريقة التعتيم على المعلومات. التعتيم لن يكون ضمن هذا التطور التكنولوجي الجديد ضمن مصلحة أي دولة، أولا لن يتمكنوا، وثانيا يفضل أن تخرج بإدارة جيدة عوضاً أن تأتي مشوهة عبر وسائل مختلفة، فالخيار أمامنا، إما أن نتعامل مع المعلومات بإرادتنا بشكل صحيح خارج نطاق التعتيم، وإما سنكون في مرمى السهام. هل تستطيع الحكومات في ظل الوسائط الجديدة أن توجه الرأي العام كما كان في عهد الإعلام التقليدي؟ نحن نتحدث عن شيء جديد بالنسبة لكل العالم وليس للحكومات العربية، علماً بأن توجيه الرأي العام ليس بدعة عربية.. هي بدعة الإعلام الحديث، منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية تمكن الغرب أساسا من الإعلام، وأصبحوا هم القادرين على توجيه الرأي العام. نحن مازلنا لا نملك هذه القدرة، من يقول إن الإعلام العربي بطريقة إدارة الأنظمة للإعلام استطاعوا أن يوجهوا الرأي العام، فهو كلام غير صحيح، لأنهم لم يملكوا الأدوات الأساسية التي هي أدوات صحيحة تستطيع أن تلعب في إدارة المعلومات لعبا جيدا، هذا لم يكن موجودا في الأنظمة العربية حتى اليوم. ويجب أن نعترف بذلك، وأول تلك الأدوات هو العقل البشري والفكر العلمي في مجال الإعلام. للأسف هناك توجيه للرأي العام يبدأ من العالم المتحضر والعالم الديموقراطي وليس من هنا، واليوم هناك وسائل الإعلام التي تدعي الإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي تستخدم وتدار بشكل جيد لتشكيل رأي عام افتراضي، نحن غير قادرين على التحكم فيه، وهي من أخطر الأمور التي تواجه المنطقة بشكل عام.. أنت تتعامل مع عالم افتراضي يأتي بنتائج غير محسوبة، وهذا الشأن خارج الإرادة، وكل المجتمعات عندما تتعامل مع أمور خارج السيطرة تقع أمام الفوضى والعشوائية، وهذا موضوع مهم يجب أن يدرس بحذر شديد. هل هناك جدوى من بقاء وزارات الإعلام؟ هناك حساسية لدى العرب من شيء اسمه وزارات إعلام.. هي شيء موجود في كل دول العالم. الفرق بيننا أنهم اليوم في العالم الآخر الذي يأتي في الترتيب قبل العالم الثالث أصبح الوعي لديهم مبكراً فحولوا اسم وزارة الإعلام إلى وزارة الاتصال.. هي موجود في عدة دول، وهناك مؤسسات عديدة لإدارة الإعلام، ضمن سياسات الدول، لا تخرج وسائل الإعلام في كل العالم عن إرادة الدول نفسها، ومن أشاع موضوع حيادية الإعلام في الدول الديموقراطية هو يعيش أكذوبة كبرى، عشنا كلنا وشفنا هذا المفهوم كيف بدأ يتبخر بعد انتهاء الحرب الباردة، وهذا يجب أن نعيه نحن الإعلاميون قبل غيرنا، إنه لا يوجد شيء اسمه حياد أو موضوعية في الإعلام. وزارة الإعلام موجودة في كل دول العالم، تغيرت المسميات وتغير التموضع، فالمسميات شيء والوجود الفعلي شيء آخر. نحن بحاجة إلى ندير إعلامنا بما فيه مصلحتنا عبر وزارة الإعلام أو وزارة الاتصال، أو عبر مؤسسات أخرى، إنما يجب أن تدار هذه الأمور ولا يديرها الآخرون لنا، فنحن كإعلاميين من المفترض أن نكون أكثر واقعية، انتهى عهد الأحلام التي كانت تفرض علينا من الخارج، رأينا كيف تفبرك أكاذيب كبرى لغزو واحتلال دول عبر الإعلام.. رأينا كيف جاء النيتو يقصف دولا من دولنا ونحن نصفق له لأن الإعلام المفبرك والإعلام المدار هو الذي كان يدير العملية عن بعد، نحن نرى عبر الإعلام ولم نعش القصة، لم يعد هناك مجال للرومانسية التي يتكلم فيها العرب عن الإعلام، الإعلام سلاح يجب أن نجيد استعماله، إن لم نجد استعماله فسنصوبه نحو أنفسنا ونكون نحن الضحايا، فمسميات وزارة الإعلام أو اتصال يجب أن تدرس بشكل جيد، وأن يتم التعامل معها في البداية بأولوية واحدة هي المصلحة الوطنية العليا، بدون قمع، بدون تعتيم، بدون فرض رقابة أو قمع الحريات. ويجب أن نفهم ما معنى الحريات، وكيف نتعامل معها، وأن نكون واعين أننا منطقة مستهدفة بشكل رئيسي ضمن اللعبة الدولية الجديدة نحو الاستقطابات الجديدة بعد الحرب الباردة التي يأتي 90% منها عبر الإعلام، أن نعي لهذا، فالآخرون واعون وهم الذين سيكونون مسيطرين. ينظر إلى الحريات في جوانب معينة على أنها تناقض المصلحة الوطنية العليا، كيف يمكن أن نفرق بين الحريات واحترامها والمصلحة الوطنية العليا؟ المصلحة الوطنية العليا تتطلب احترام الحريات. اليوم هناك تشريعات دولية تسير على الجميع، علينا احترامها. نحن لسنا بقاصرين، علينا أن نفهم وندرس أن المصلحة الوطنية العليا هي احترام الحريات من جهة الجزء الحاكم، والمصلحة الوطنية العليا هي أن تمارس الحريات بمسؤولية من الجزء المحكوم. المعادلة معروفة من الدول الديموقراطية. هناك حريات تعطى وهناك ممارسة مسؤولة للحريات، فالمصلحة الوطنية فوق الطرفين وإدراتهما، وعلينا أن نجيد هذه العملية. نحن نمارس هذه العملية في البحرين والحريات سقفها عال لدينا.. في السنوات العشر الأولى من المشروع الإصلاحي كان هناك اكتساح للإعلام، ولكن اعتمدنا أن المجتمع هو الذي يبدأ وينظم نفسه.. ومجتمعنا بدأ في تنظيم نفسه من ناحية تنظيم الحريات، هناك تشريعات وقوانين نستند إليها من القوانين الدولية وقوانين الدول المتحضرة التي سبقتنا في موضوع الحريات، لننظم أنفسنا دون أن نقيد الحريات.
