كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري، في تصريح إلى "الوطن" أن الدولة تنظر في كل ما يؤثر سلبا على العقود طويلة المدة المنفذة معها وستتخذ الإجراءات المناسبة بعد دراستها. وأوضح في رده على سؤال "الوطن"، حول وضع عقود التشغيل التي أبرمتها المؤسسة مع الشركات لمدد طويلة، بعد قرار وزارة العمل رفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال سنويا، أن عقود المؤسسة شبيهة بالعقود الطويلة، التي وقعتها جهات حكومية متعددة، مشيرا إلى أن وضع العقود يدرس حاليا. وعن تفاصيل إعادة الهيكلة في المؤسسة ذكر التويجري على هامش ملتقى النقل البحري في غرفة الشرقية بالدمام أمس، أن هدف المؤسسة الوصول إلى سرعة وكفاءة اتخاذ القرار، لافتا إلى أن المؤانئ تعد حاليا المخططات التفصيلية للموانئ، والتي تحدد تطور كل ميناء وفقا لموقعه وما يتوفر فيه من إمكانات، واستمرار إعطاء القطاع الخاص دورا في تمويل بناء وتشغيل محطات متخصصة في الموانئ السعودية، إضافة إلى تكثيف برنامج التوظيف والتدريب للمواطن السعودي، الذي سيواصل العمل في مختلف التخصصات اللازمة لقطاع الموانئ. وفيما يخص تبادل الاتهامات بين المخلصين الجمركيين والشركات المشغلة للمؤانئ، أكد أن وجهات النظر المختلفة ستحل بالحوار والنقاش بين الجهات ذات العلاقة، بعيدا عن الإعلام، مشددا على ضرورة أن تلعب الغرف التجارية دورا بارزا في كل ما يتعلق بالقطاع الخاص المتعامل مع المؤانئ، خاصة أن أغلب الجهات من مخلصين وشركات نقل وووكلاء أعضاء في الغرف. وأكد أن المؤسسة اجتمعت بجميع الأطراف في الرياض الأسبوع الماضي، وستعلن عن تفاصيل نتائج الاجتماعات لاحقا، بعد انتهاء الأعمال الخاصة بتلك اللجان. وأشار إلى أن هناك مشاريع جديدة، قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال تتضمن أعمال تطوير الطرق داخل الموانئ، وتوفير مبان للخدمات، مبينا أنها ستزيد من طاقة الموانئ، وتحسن من قدرتها على استقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة، كما أنها ستضيف نشاطات جديدة إلى بعض الموانئ. من جهته قال رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد، إن الملتقى يطمح إلى بلورة رؤية موحدة حول واقع النقل البحري؛ استشرافا لمستقبله في ضوء أهداف هذا القطاع وتطلعاته، التي نجد فيها الكثير من الآمال والثقة في مستقبل أقوى للنقل البحري قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها عليه العديد من المتغيرات العالمية. بدوره قال رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية المهندس عيسى الحمادي، إن تداخل وتشابك الصلاحيات بين عدة جهات وهي: الموانئ والجمارك وحرس الحدود ووزارة التجارة وجهات أخرى، أدى إلى تفاقم المشكلة، حيث إن الموانئ لا تطلق يدها بالشكل الكافي إلى جميع مناحي إدارة مرافق الميناء، بل هناك جهات تشاركها القرار. وقدم الحمادي اقتراح إنشاء شركة مساهمة تكلف بتطوير وتشغيل الموانئ السعودية، وتعمل على أساس "التكلفة زائد الربح"، وتساهم فيها الدولة إلى جانب القطاع الخاص، ولها صفة الديمومة والاستمرارية، وتضع مصالح الاقتصاد الوطني في قمة أولوياتها، مما سيحقق خروج موانئنا نهائيا من مأزق عقود أقل الأسعار. من جانبه قال مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم، إن الموانئ السعودية اليوم لديها 6 محطات لمناولة الحاويات، و10 محطات لمناولة البضائع العامة، و4 محطات لمناولة البضائع السائبة، إضافة إلى 3 مجمعات "6 أحواض لبناء وإصلاح السفن" ومجمع لبناء المنصات البحرية للغاز والبترول. وأوضح النعيم أن الموانئ تواكب طموحات وتطلعات منسوبي القطاع، من خلال الإنجازات التي تحققها، حيث استطاعت مناولة 165 مليون طن من البضائع في العام الماضي، كما تم مناولة 95% من صادرات وواردات المملكة عبر الموانئ، حيث بلغت الصادرات 91,35 مليون طن فيما بلغت الواردات 73,65 مليون طن.
