أصدرت الدائرة السادسة بهيئة تسوية الخلافات العمالية في منطقة عسير، قرارا يقضي بإعادة 36 موظفا من موظفي بند الأجور ببلدية محافظة خميس مشيط إلى أعمالهم، بعد أن تم فصلهم قبل قرابة شهرين ونصف الشهر، كما تضمن القرار "تحتفظ "الوطن" بنسخة منه" صرف أجورهم المتأخرة، واعتبار خدمتهم متصلة لم تنقطع". وتعود تفاصيل القضية، إلى اعتماد بلدية محافظة خميس مشيط توظيف 36 موظفا على بند الأجور بقرار من رئيس البلدية المكلف في شهر رمضان الماضي، إلا أنهم فوجؤوا عقب استئناف دوامهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بصدور توجيه من أمانة منطقة عسير، بإلغاء توظيفهم، مدعية أنه غير نظامي، فيما دعم رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، مطالب الموظفين المفصولين بخطاب رفعه لأمين المنطقة المهندس إبراهيم الخليل، أكد من خلاله أن تعيين الموظفين تم وفقا لصلاحيات رئيس البلدية المكلف، وفصلهم مخالف للأنظمة، وسط وجود احتياج لخدماتهم، إلا أن أمانة المنطقة التزمت برأيها المتمثل في فصلهم، مما دفع الموظفين إلى تقديم شكوى لمكتب العمل ضد الأمانة. الجلسة الأولى وفيما لم يتم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين، جرت إحالة القضية إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، إذ عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 9 /11 /1433، بحضور الموظفين المتظلمين ومندوب عن أمانة منطقة عسير، وأكد المدعون خلال الجلسة أنه تم تعيينهم بتاريخ 13 /9 /1433، على "بند الأجور" واستلموا مهام عملهم، وبعد مباشرتهم أعمالهم عقب إجازة عيد الفطر المبارك، تم إيقافهم بخطاب من رئيس البلدية بناء على توجيه من أمين المنطقة، واكبه رفض تكليفهم بأي أعمال من قبل رؤوساء الأقسام التابعين لها. خلاف الآلية ووفقا لمجريات القضية, أحالت إمارة منطقة عسير ملف القضية إلى الأمانة للنظر فيه، حيث أفادهم أمين المنطقة بالاستغناء عن خدماتهم وفقا للأمر السامي المؤرخ في 19 /9 /1433، في حين كانت مباشرتهم قبل صدور القرار وتحديدا بتاريخ 13 /9 /1433، وأجاب ممثل الأمانة في الجلسة على دعوى الموظفين بأن من أصدر قرارات توظيفهم غير مخول بذلك الإجراء، وهو مساعد رئيس البلدية، على خلفية نقل رئيس البلدية السابق الدكتور عبدالله الزهراني، وأكد أن التعيينات مخالفة للأمر السامي، ولم تكن هناك مساواة في التعيين، ولم يتم الإعلان عن الوظائف، وأخذ رأي فرع وزارة الخدمة المدنية، فيما رد الموظفون على ممثل الأمانة بقولهم: إنه تم انهاء تكليف الدكتور عبدالله الزهراني قبل تعيينهم بأسبوع، والتعيين تم أسوة بما سارت عليه بلديات المحافظة. الجلسة الثانية وفي الجلسة الثانية التي عقدت بين الطرفين بتاريخ 16 /11 /1433، قدم الموظفون نسخة من القرار الإداري الذي يخول منح رئيس البلدية المكلف، كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية، إضافة إلى نسخة من خطاب مدير الشؤون الإدارية والمالية المكلف، المتضمن طلب أحد المواطنين الالتحاق بوظيفة شاغرة في البلدية بتاريخ 28 /8 /1433، إلا أن المسؤولين في البلدية أنكروا هذه الوظائف التي تم تعيين الموظفين عليها بأنها غير موجودة، ولا يوجد توظيف، فيما كان رد ممثل الأمانة على المدعين، أن الرئيس المكلف يسير الأعمال فقط، والصلاحيات ليست حكرا على تعيين الموظفين - على حد قوله -، وسط إفادة المدعين بأن الأمر السامي لم يصل بلدية محافظة خميس مشيط حتى يوم السبت 13 /11 /1433. ورأت الهيئة في نهاية الجلسة، أن تعيين الموظفين تم وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية المكلف، وصدور الأمر السامي جاء بعد قرار تعيينهم ولا يشملهم، وكذلك أن وظائف بند الأجور لا تخضع لنظام الإعلان والمفاضلة من قبل وزارة الخدمة المدنية، ولذلك تم صرف النظر عن قرار الفصل للمبررات السابقة، واعادة الموظفين إلى أعمالهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة، واعتبار خدماتهم متصلة. تدخل المجلس البلدي من جهته, جدد رئيس المجلس البلدي في محافظة خميس مشيط الدكتور وليد بن سعيد أبو ملحة تأكيده أن الموظفين الموقوفين عن العمل لا يتحملون مسؤولية وتداعيات نظامية تعيينهم من عدمها, التي جرت وفق محاضر رسمية ووفقا للأنظمة, مشيرا إلى أن المجلس وانطلاقا من دوره الاجتماعي والرقابي، وقف مع المتضررين، حتى تم إنصافهم، لافتا إلى أن رصد الخطأ في آلية التوظيف سواء داخل أمانة عسير أو بلدية المحافظة يحملها المسؤولية الكاملة تجاه مستقبل الشباب الذين استبشروا بتوظيفهم لخدمة الوطن قبل أن يتم إيقافهم عن العمل, مشددا على أن المجلس متمسك بموقفه في القضية ولن يعدل عنه. وطالب أبو ملحة مسؤولي أمانة منطقة عسير وبلدية خميس مشيط بالعمل على تنفيذ القرار المنصف والصادر للموظفين, وتمكينهم من أداء مهامهم والاستفادة من خبراتهم بدلا من تعطيلها أو التحايل على القرار, مشيرا إلى أن المجلس سيتابع خلال الأيام المقبلة تفاصيل مستجدات القضية وسيعمل على اتخاذ كافة الخطوات التي تضمن حقوق الموظفين المتضررين. تفاعل حقوق الإنسان يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سبق أن دخلت على خط قضية إيقاف مجموعة من المعينين على بند الأجور في بلدية خميس مشيط عن العمل، وطالبت وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب في برقية عاجلة بتمكينهم من حقوقهم والسماح لهم بالبقاء في وظائفهم, وطالبت الوزارة بتمكين مجموعة من موظفيها من حقوقهم والسماح لهم بالبقاء في وظائفهم لما سيترتب على إيقافهم من أضرار تلحق بهم وبأسرهم. مداولات القضية • صدر قرار تعيين الموظفين في 13 /9 /1433 - تم إيقافهم عن العمل بتاريخ 13 /10 /1433 • أحال مكتب العمل شكوى الموظفين إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية بتاريخ 21 /10 /1433 • عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 9 /11 /1433 بين الموظفين "المدعين" والمدعى عليها "أمانة عسير". • قدم الطرفان إثباتات الادعاء والرد في الجلسة الثانية التي عقدت بتاريخ 16 /11 /1433 • صدر قرار الهيئة في 18 /12 /1433 بإعادة الموظفين إلى أعمالهم
