قال مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي إن البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 8 ملايين وحدة من السلع المغشوشة أو المقلدة ، مقابل7 ملايين وحدة ، بينما لم تتجاوز 2,5 مليون وحدة في عام 2008. وأرجع الخليوي تصاعد حجم البضائع المغشوشة خلال ورشة العمل (المختبرات الخاصة الغش التجاري والتقليد) التي نظمتها غرفة الشرقية أمس إلى تفعيل دور وحدة الغش والتقليد في الجمارك، ووحدة إدارة المختبرات وإدارة المخاطر، فضلا عن دور مذكرات التفاهم التي وقعتها مصلحة الجمارك مع الشركات المعنية، فقد تم توقيع أكثر من 5 مذكرات تفاهم، التي ساهمت في تدريب موظفي الجمارك على التفريق بين السلع الأصلية والسلع المقلدة. وأشار الخليوي إلى أن المصلحة لاحظت بعد تطبيق التعامل مع المختبرات الخاصة وجود جزء من البضائع التي تحمل شهادات مطابقة غير مطابقة، مشيرا إلى أن المصلحة تتعامل مع السلع الاستهلاكية في الإحالة للمختبرات الخاصة (مواد كهربائية – منسوجات – إطارات )، معتبرا أن إصدار شهادات غير مطابقة ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على دول دون أخرى. وأكد الخليوي على ضبط شهادات مطابقة لبضائع مستوردة مزورة والبعض منها شهادة لبضائع غير مستوردة، فضلا عن اكتشاف شهادات مطابقة صادرة من جهات غير معترف بها من قبل وزارة التجارة، مؤكدا أن التعامل مع المختبرات الخاصة ساهم في اكتشاف تلك الشهادات المزورة، واصفا بعضها بغير "المطابقة". وذكر الخليوي أن مصلحة الجمارك اكتشفت منذ التعامل مع مختبر فحص الإطارات الوحيد قبل عامين تقريبا، أكثر من 250 ألف إطار مغشوش كانت معها شهادات مطابقة، فيما لا توجد مختبرات خاصة لقطع غيار السيارات، داعيا المستثمرين لإنشاء مختبرات لفحص قطع غيار السيارات، معتبراً مشروع ربط السجل التجاري مع الهوية الوطنية الذي تعمل عليه وزارة التجارة حاليا، يحول دون لجوء المستورد لتغيير سجله التجاري بعد صدور غرامات عليه بسبب اكتشاف مسؤوليته عن بضائع مقلدة. ونوه الخليوي إلى أن مصلحة الجمارك أبرمت اتفاقا مع المختبرات الخاصة ينص على ضرورة خفض الأسعار، داعيا للاستثمار في قطاع المختبرات الخاصة باعتبارها قطاعا مربحا أولا. وشدد الخليوي على ضرورة تثبيت دلالة المنشأ "الملصقات" باعتبارها إحدى الأدوات لمكافحة الغش، بحيث تكون غير قابلة للإزالة، مؤكدا، أننا لا نمنع دخول البضائع مهما كان مصدرها بشرط وضع دلالة المنشأ عليها لتعريف المستهلك بمصدرها، مضيفا، أن البضائع التي تخالف ذلك لن يتم السماح بدخولها ولن تعفى من الرسوم الجمركية، مؤكدا أن دلالة المنشأ تقضي على 50% من الغش التجاري. وحول الرسوم التي تتقاضاها الجمارك على استخدام الأشعة في فحص البضائع، أوضح أن خدمة الأشعة تهدف إلى تسهيل دخول البضائع أولا وثانيا فإن الرسوم المفروضة لتغطية جزء من صيانة الأجهزة وهي مكلفة جدا. من جانبه كشف مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية، سعود الفهد في ورقة بعنوان "جهود الجمارك السعودية في مكافحة الغش التجاري والتقليد" النقاب عن ضبط أدوية للمنشطات الجنسية مقلدة تكتسب نفس المواصفات في الأشكال الخارجية، بيد أنها تحتوي على مواد كيماوية، تسبب أضرارا في الكلى والكبد، مؤكدا، أن التقليد التجاري أصبح واجهة لغسيل الأموال، داعيا لربط السجل التجاري برقم الهوية لتشديد الرقابة على التجار، مشيرا إلى أن بعض التجار يعمدون إلى تغيير السجل التجاري بأسماء أخرى لمزاولة النشاط التجاري بعد اكتشاف عمليات تهريب تمت عبر نشاطه التجاري. من جانبه قال مدير الخدمات الفنية (الحكومية) بشركة اكسوفا أحمد الديبي في ورقة عمل تحت عنوان (الاختبار ومنح الشهادات والتفتيش .. الأدوات الأساسية للحماية من الغش التجاري) إن معاملات الغش التجاري تحقق أرباحا غير قانونية لصالح المؤسسات المتورطة في الجريمة المنظمة عالميا، يدفع ثمنها أصحاب الشركات المصنعة للمنتجات السليمة، وذكر أن الخسائر الناتجة عن الغش التجاري في المملكة تقدر بأكثر من 41 مليار ريال.
