حذر خبيران في التوظيف والموارد البشرية من الاستمرار في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، دون الاقتراب من الوظائف الإدارية والقيادية، وعدم مراعاة نوعية الوظائف المناسبة للتخصصات والمؤهلات، حتى وإن كان التوظيف بمرتبات جيدة. فيما تتعمد شركات، وخاصة ضمن قطاع المقاولات، التركيز على الوظائف الخدمية والبسيطة من أجل تحسين نطاقاتها فقط، الأمر الذي يجعل الوظائف غير آمنة ومقنعة لشاغليها. ويأتي ذلك في ظل عرض فرص وظيفية للسعوديين بمهن عمال ومشرفي نظافة برواتب تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف ريال حسب معلومات "الوطن". واعتبر الخبيران أن الاستمرار في تلك المنهجية بهدف تحقيق نسب السعودة المطلوبة دون تحقيق الحد الأدنى لوظائف مناسبة للسعوديين من الجنسين، يساهم في خروج المعينين حاليا مع الوقت من سوق التوظيف، ويصبح هناك بطالة دائمة، ويصعب إقناعهم بوظائف أخرى لا ترضي طموحاتهم. وأوضح عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة الدكتور شكيل حبيب أن ما يحدث حاليا هو نتاج التوظيف السريع من جانب الشركات في محاولة للتهرب من إمكانية خروجها من السوق بسبب عدم الالتزام بتحقيق نسب السعودة المطلوبة، ولذا "نسمع عن وظائف بمرتبات ومسميات غريبة، وهناك وظائف وهمية تم شغلها بهدف تحقيق النسب المطلوبة، وهذا خلاف الهدف المطلوب لتوجة الدولة بالقضاء على البطالة بأنواعها كافة". وقال حبيب إن اللجنة في غرفة جدة ستنعقد خلال الأيام القليلة من أجل طرح عدة مقترحات لحل المشاكل المترتبة عن عملية التوظيف السريع لمعظم الشركات، ومن بينها تأهيل الموظفين في الموارد البشرية، وكذلك مسؤولو التوظيف بالشركات. من جهته، قال عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة الخبير في التوظيف محمد آل طاوي إن مشكلة القطاع الخاص حاليا تكمن في استقطاب موظفي الصفوف الأولى، فالمسؤولية الأكبر والأعظم، التي يجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة تحملها هي الاهتمام باستقطاب الكوادر البشرية، التي تعمل بوظائف الإدارات العليا والقيادية والوسطى والإشرافية والسعي الجاد، وإدخالها ضمن الهيكل الوظيفي القيادي للمنشأة، وذلك للعمل والاستثمار الحقيقي فيها قبل اللجوء الى إشغال الوظائف الأمامية والخدمية، التي بالفعل ستحقق نموا سريعا في نسبة السعودة، ولكن لوقت محدد فقط.
