وصلت نسبة إشغال منشآت الإسكان السياحي في جازان لأكثر من 90% منذ بداية إجازة عيد الأضحى واعتدال الأجواء، مما أدى إلى ارتفاع إيجارات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة وصلت إلى 50%. ويقول أحد العاملين في أحد الفنادق بجازان، محمد عواجي، إن هناك إقبالا كبيرا على الفنادق والشقق المفروشة بجازان وخصوصا في فترة العطل والإجازات، مما تسبب في ارتفاع أسعارها إلى 50% عن بقية الأيام، مؤكدا أن نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة في جازان تجاوزت حاجز 90% ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغال في الفترة التي بعد عيد الأضحى إلى 100%، مشيرا إلى أن الكثير من طلاب جامعة جازان يسعون إلى استئجار شقق بعقود شهرية، الأمر الذي يخلق ضغطا على مستوى الطلب بالنسبة للشقق.. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الأجهزة الحكومية المعنية بالسياحة على تكثيف الرقابة لضمان التزام وحدات الإسكان السياحي بضوابط السلامة والأمن ومستوى الخدمات المقدمة. وأوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة جازان المهندس رستم الكبيسي أن جهاز السياحة بجازان أغلق عددا من منشآت الإيواء السياحي والوحدات السكنية التي لا تحمل تراخيص وأخرى مخالفة تفتقر لإجراءات السلامة والأمن. وأشار إلى أن قرارات إغلاق المنشآت تأتي في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي في المملكة، وذلك بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء للنزلاء، وذلك حفاظاً على سلامة النزلاء، لافتا إلى أن الإغلاق جاء بعد موافقة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر. وأوضح الكبيسي أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة لهم دور كبير في تحسين الخدمة في حال إشرافهم على أنشطتهم ومتابعتهم لها والتواصل مع الهيئة باستمرار، وبالتالي هم أحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، لافتا أن المشغلين بدؤوا يعون هذا الدور تدريجيا وبدأ الاهتمام بالنزيل وتقديم الخدمة التي يتوقعها نزلاء المنشأة مقابل السعر الذي يدفعونه. إلى ذلك، رصدت "الوطن" أمس واقع عدد كبير من الفنادق والشقق المفروشة بجازان ومحافظاتها والتقت بعدد من سكانها والعاملين بها، الذين أكدوا أن الكثير منها يعاني من ضعف في مستوى النظافة والصيانة، ومع كل هذا التقصير تبالغ في أسعارها وجشع التجار في استغلال حاجة زوار المنطقة. وقال المواطن محمد الناصر إن مستوى النظافة في معظم وحدات الإيواء متدن وأغلب الأثاث والفرش غير مناسب ولا يتوفر فيها أي شرط من اشترطات الأمن والسلامة، مطالبا الجهات المعنية بضرورة متابعة حملاتها الرقابية على مثل هذه الشقق وإغلاقها ومحاسبتها على تقصيرها. وأوضح أحد زوار المنطقة، إبراهيم البشير، أنه سعى للبحث عن شقة مفروشة مناسبة له إلا أنه لم يجد، بسبب ضعف مستوى هذه الشقق ومبالغتها في الأسعار بسعر يصل إلى 200 ريال لغرفة الفرد الواحد ولكن حاجته للسكن أجبرته على الاستئجار بإحدى هذه الشقق رغم أنه غير راض عنها.
