تراجع أمس قاضي المحكمة العامة بمكة المكرمة عن الحكم الذي أصدره في وقت سابق بحق حماة فنان تشكيلي (والدة زوجته) وابنتها (شقيقة زوجته)، في محاولة منه لمنح أطراف القضية فرصة للصلح، نظراً لصلة القرابة التي تربط بينهم. وكان القاضي قد أصدر في وقت سابق حكماً ينص على جلد الحماة خمسا وأربعين جلدة دفعة واحدة تعزيرا، وجلد ابنتها (شقيقة الزوجة) خمسين جلدة دفعة واحدة، على أن يكون التنفيذ بحضور صاحب الحق الخاص (الفنان التشكيلي) إن رغب وإلزامهما بالاعتذار خطياً وشفهياً منه عما بدر منهما بحقه، وأخذ التعهد الشديد عليهما، بعدم العودة عما بدر منهما. وصدر الحكم على إثر لائحة اعتراضية تقدم بها الفنان التشكيلي، في أعقاب الحكم عليه بالحبس، إثر شكوى تقدمت بها الحماة وشقيقة زوجته، يتهمانه فيها، بالخطف والاغتصاب والتشهير، مدعيتين أن المتهم خطف شقيقة زوجته الصغرى واغتصبها، وقام بالتشهير بها على المواقع الإلكترونية، إلا أن التحقيقات أظهرت براءته من التهم المنسوبة إليه. وكان حكم القاضي قد جاء فيه: إنه ثبت لدى ناظر القضية أن الدعوى كيدية، وأنها تفتقر للبينة، مما جعله يحكم على (الحماة وابنتها) بالجلد والاعتذار عما بدر منهما. كما أشار حكم القاضي الذي تم نقضه، إلى أن الحماة اضطربت أثناء النظر في القضية، كما كان هناك تناقض في كلامها، من حيث ادعائها بأن التهمة التي وجهتها للفنان التشكيلي من (اغتصاب واختطاف وتشهير) كانت بناء على ما شاهدته في صفحة "الفيسبوك" دون أدلة مثبتة شرعاً، ودون أن تقر ابنتها الضحية بذلك، ودون أن تكشف عليها طبياً، كما أن سجلات شركات الاتصالات لم تثبت أن المتهم قام بالاتصال على شقيقة زوجته كم تم الادعاء عليه، من أجل مغازلتها، كما لم يثبت عليه، أنه قام بنشر صورتها على موقع إلكتروني من أجل التشهير بها. وطالب الفنان التشكيلي من ناظر القضية، عقب إثبات براءته النظر في تطبيق حد القذف وليس التعزير، فهناك فرق بينهما، فتهمة الاغتصاب هي تهمة بارتكاب فاحشة الزنا بالقوة وهذه قذف، مطالبا بسجن كل من تسبب في سجنه بالإضافة إلى تعويضه مالياً. وبين محامي الفنان التشكيلي المحامي والمستشار إبراهيم زمزمي أن فضيلة ناظر القضية تراجع عن الحكم بالجلد وحدد جلسة لإعادة النظر في الحكم يوم الثلاثاء الماضي وقد حضر الفنان التشكيلي والمدعى عليها وابنتها وعرض عليهما فضيلته الصلح مع المدعي لتفتدي نفسها من حد القذف، مشيرا إلى أن موكله وافق على التنازل مقابل مبلغ مالي واعتذار رسمي، وبعد المداولات والمحاورات لإقناع المدعى عليها بالموافقة على طلب الفنان التشكيلي وافتداء نفسها من حد القذف وافقت على التعويض المالي، ولكنها رفضت الاعتذار الرسمي، وحرصا من فضيلة ناظر القضية لدرء حد القذف عن المدعى عليها أمهلها فرصة للمراجعة والتفكير والحضور يوم الرابع عشر من الشهر القادم لتقديم ما لديها من إثباتات بشأن التهم التي وجهتها سابقا للفنان التشكيلي أو قبول الصلح وفقا لشرط المدعي. وناشد المحامي الزمزمي المدعى عليها قبول الصلح، خاصة أنه ليست لديها الأدلة الكافية التي تثبت التهم التي وجهتها ضد المدعى عليه، خاصة أن فضيلة ناظر القضية ذكرها برواية عثمان رضي الله عنه من أنه افتدى يمناه.
