قال نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي إن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا يتجاوز 12 مليار ريال سنويا، وهناك جهود حثيثة لزيادة هذا التبادل التجاري ليصل إلى 40 مليار ريال في عام 2015 وهناك أكثر من 200 شركة سعودية تعمل حاليا في تركيا. جاء ذلك عقب افتتاح فعاليات مؤتمر منتدى الأعمال الدولي ومعرض الموصياد الدولي الرابع عشر الذي انطلق برعاية رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بحضور 5 آلاف رجل أعمال ومستثمر ومشاركة 750 شركة ومصنعا من 84 دولة، حيث استقطب جناح المملكة في المعرض كبريات الشركات العالمية. ودعا بترجي رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية إلى تعزيز استثماراتها وتوطينها في السوق السعودي، مؤكدا متانة وقوة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وتوطين الاستثمارات الأجنبية في شريان الاقتصاد وتنويع القاعدة الإنتاجية واصفا المملكة وتركيا شريكان اقتصاديان بالمنطقة. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أكسس لتنظيم المؤتمرات والمعارض عادل عبدالشكور أن المنتدى والمعرض يهدفان إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين المملكة وتركيا إضافة إلى تنمية الصادرات الوطنية وتنشيطها. وبين أنه إلى جانب وجود نخبة من رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين في كبريات الشركات والجهات الحكومية تواجدت في المعرض جهات حكومية وشركات ومصانع سعودية في جناح المملكة منها البنك الأهلي التجاري، الغرفة التجارية الصناعية بجدة، غرفة مكةالمكرمة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة الثقافة والإعلام، هيئة الإغاثة الإسلامية، برنامج الصادرات السعودية، الشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة، مجموعة صافولا. وشدد على أن المملكة وتركيا ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية، منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية التعاون التجاري بين البلدين واتفاقية التعاون الفني والاقتصادي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع في إطار دعم قيادة البلدين للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
