أوضحت وزارة الداخلية، موقف 10 سجناء وموقوفين بينهم سيدة، ترددت أسماؤهم ضمن سلسلة تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وتصوير تلك التجمعات بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع. وقالت الوزارة في بيان أمس، إن قضايا جميع الموقوفين تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وصدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة.. وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية: لوحظ قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها. وتضمن البيان حرص " الداخلية" على إيضاح الحقائق إزاء تلك التجمعات والدعوة إليها وتأكيدها ما يلي: -أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وصدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة. - أن جميع الموقوفين سواء محكومون أو متهمون يتمتعون بكافة حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. - أن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية. وخصصت الوزارة لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها. وأشار البيان إلى أن ما يخص الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع، فقد صدر بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء وذلك وفق التالي: محمد بن عبدالله التركي موقوف، سبق أن حكم عليه بالحبس أربع سنوات نظير قيامه بالتوسط بتسويق مادة اليورانيوم بين دولتين مع علمه بأنها من المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل النووية. وبعد إطلاق سراحه لم يلتزم بما تعهد به حيث تم إيقافه لتعاونه مع جهات مشبوهة لتأليب الرأي العام. هيلة القصير سجينة، تمت إدانتها قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير وصدر بحقها حكم يقضي بسجنها 15سنة مصادق عليه من محكمة التمييز. محمد بن صالح البجادي سجين، يقضي محكوميته التي صدر بها حكم بات من القضاء بسجنه أربع سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه. بدر بن فهد بن سميح موقوف، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 14متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 17/5/1433، حيث يواجه تهماً بانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد ومشاركته في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكنيه، حيث قام بشراء السيارات التي هيئت لتستخدم في عملية التفجير بعد تجهيزها وتفخيخها بالمتفجرات وتستره على هذه العملية الانتحارية التي طلب التنظيم منه المشاركة فيها حيث تم القبض عليه قبل تنفيذ الجريمة. نمر سهاج البقمي موقوف، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 86 متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 10/5/1433، حيث يواجه اتهامات باقتحامه مع آخرين لشركتي نفط وأحد المجمعات السكنية بمحافظة الخبر بسيارة تم تجهيزها وتشريكها بالأكواع المتفجرة وقنابل المالتوف وإطلاق النار على حراسات الأمن وقتل الأنفس المعصومة باشتراكه في قتل 15 شخصاً عمداً وعدواناً والتمثيل بجثث عدد من القتلى بقطع أعناقهم بالسلاح الأبيض، واشتراكه في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور وشروعه في اغتيال عدد من رجال الأمن. فهد عبدالعزيز علي الشرهان موقوف، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 15/5/1433، حيث يواجه الاتهام بتستره على مسؤول التسليح في التنظيم الإرهابي بالداخل راكان الصيخان واستغلال وظيفته العسكرية لدعم التنظيم الإرهابي في الداخل وتسريب معلومات أمنية عن مواقع تمهيداً لتفجيرها من قبل التنظيم. محمد مصلح الشهري موقوف، يتلقى العلاج حالياً بالمستشفى تحت الحراسة المشددة وتنظر المحكمة الشرعية قضيته ضمن مجموعة تضم 85 متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 24/7/1432، حيث يواجه تهماً بارتكاب عدد من الجرائم يأتي من أهمها الاشتراك في الخلية التي باشرت تفجير مجمع الحمراء وفينيل وغرناطة شرق الرياض عام 1423، حيث قام بحراسة ونقل سيارة نوع دينا محملة بالمواد المتفجرة وتفريغ حمولتها في موقع التشريك وإعادتها وإحضار مكينة خاصة في صناعة المتفجرات العسكرية لاستخدامها في عملية التشريك والإعداد. فهد علي القحطاني موقوف، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 24/7/1432، حيث إنه الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من الانتحاريين الذين شاركوا بتفجير مجمع الحمراء وكان من بين فرقة الاقتحام بالمجمع حيث هرب من الموقع بعد حدوث التفجير وتم القبض عليه لاحقاً. خلف حمدان الطويلعي العنزي موقوف، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 24/7/1432، حيث يواجه تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بمقابلة المنفذين الانتحاريين للعملية في أحد مخابئهم السرية قبل تنفيذ تفجيرات شرق الرياض وإلقاء كلمة عليهم لتثبيتهم وشحذ هممهم وتفسير رؤاهم بهذا الخصوص وأن مصيرهم الجنة وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه. خالد جار الله المشاري موقوف، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 15/5/1433، حيث يواجه تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بتمويلها بالأسلحة والذخيرة التي تم استخدامها في تفجير مجمع المحيا السكني ومبنى الإدارة العامة للمرور ومبنى وزارة الداخلية وحيازته لعدد من الأسلحة. احترام الإجراءات العدلية ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاة والابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة، والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك.
التركي: الأنظمة تحظر نشر أسماء "المتهمين".. وللعائلات حق ملاحقة "المشهرين" الرياض: تركي الصهيل وضعت وزارة الداخلية أمس، حدا للمخالفات التي ارتكبها البعض بالانسياق خلف من يسعون لاستغلال قضايا الموقوفين أمنيا أو المحكومين بقضايا إرهاب وتحويلها إلى قضية "شأن عام"، دون النظر إلى خطورة التهم الموجهة لهم وسير الإجراءات العدلية حيالها، خاصة أن التهم المنسوبة لمن تمت المطالبة بإطلاق سراحهم تشمل جرائم التوسط بتسويق مادة اليورانيوم بين دولتين التي تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل النووية، والتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن، والمشاركة لجانب انتحاريين في تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة وقتل مستأمنين والتمثيل بهم، وتثبيت الانتحاريين، وهو ما أوقع عشرات الضحايا ومئات الإصابات خلال السنوات الماضية. وفي اتصال هاتفي مع "الوطن"، أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن المشاركة في مثل هذه التجمعات يترتب عليها ارتكاب 3 أفعال مجرمة بموجب الأنظمة أو مخالفة لها، والتي يمكن تلخيصها ب"التجمعات" التي تحظرها الأنظمة، والمساس بالقضاء والإجراءات العدلية، و"التشهير" بأسماء متهمين دون حكم قضائي. وعزا التركي حصر البيان لأسماء 10 فقط، لكون أن هذه الأسماء كان من الضرورة إيضاح الحقائق ذات العلاقة بهم بعد أن قام البعض بالتشهير بأسمائهم والمطالبة بإطلاق سراحهم. وشددد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية على حق ذوي المتهمين أو المحكومين، بمقاضاة من يسعى للتشهير بهم دون مستند قضائي.
من جهود "الداخلية" لرعاية الموقوفين •صرف نحو 529 مليون ريال إعانات للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسرهم. • تنظم برنامجاً لزيارة أهالي الموقوفين لأبنائهم. • نقل الموقوفين إلى مقر إقامة ذويهم خلال الأعياد. • إطلاق سراح 5831 موقوفا تعاملت معهم الجهات الأمنية. • تعويض 486 شخصاً ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية بنحو 32 مليون ريال. • الإفراج عن 27 مجموعة من الرياض ومجموعتين من جدة من المستفيدين بمركزي محمد بن نايف للمناصحة. • تمكين الموقوفين في قضايا أمنية من إكمال دراستهم. والد "نمر سهاج": لم أوكل أحدا بالحديث عني الرياض: عبد الله فلاح تبرأ والد المتهم نمر بن سهاج البقمي من المجموعات التي خرجت مؤخرا للمطالبة بإطلاق سراح ابنه وغيره من الذين بدأت إجراءات محاكمتهم على خلفية قضايا الإرهاب. وقال سهاج البقمي الذي استضاف "الوطن" بمنزله مساء أمس "ما أود التأكيد عليه أنني لم أوكل أحدا للحديث نيابة عني.. وكل من يسوق ويروج لهذه القضية أنا بريء منه تماما". وجدد والد البقمي ثقته بعدالة القضاء في المملكة، مؤكدا على أنه لا بد لكل مذنب أن يأخذ جزاءه العادل. وحذر في المقابل من مغبة الانسياق خلف من يسعون لإثارة البلبة والقلاقل، مؤكدا قناعته أن المملكة مستهدفة من "جهات خارجية"، على حد قوله. وعن ابنه نمر، قال سهاج البقمي إنه "عاد إلى صوابه" وأن ذلك أثبته أمام "القضاء" خلال جلسات محاكمته السابقة. وكرر والد نمر خلال حديثه ل"الوطن" الدعاء لولاة الأمر في المملكة، وقال: أبوابهم ولله الحمد مشرعة.. وليس بيننا وبينهم حجاب فهم منا وفينا. وبدا على كلمات سهاج البقمي الأسف على ما وصل إليه حال المغرر بهم والمتورطين بقضايا الإرهاب التي شهدتها البلاد. وقال "للأسف.. أقولها وبكل مرارة.. أبناؤنا سرقوا منا". وعاد البقمي مجددا للتأكيد على ثقته بولاة الأمر، ودلل على ذلك بالقول "حينما طلب مني ابني نمر.. ذهبت وسلمته بنفسي للجهات المعنية وذلك لثقتي الكاملة بقيادتنا وولاة أمرنا".
