كشف مسؤولون عراقيون أن اتفاقية تبادل المعتقلين بين العراق والسعودية التي وقعتها المملكة وما زالت تدرس في البرلمان العراقي، خاضعة لعوامل سياسية. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عن القائمة العراقية سليم الجبوري "بعد مطالبتنا بالمصادقة على اتفاق تبادل المعتقلين بين العراق وإيران هناك من اعترض على هذا الرأي، ورفض بدوره المصادقة على اتفاقية أخرى مع المملكة، وسبق أن طالبنا رئاسة البرلمان بحسم الخلاف حول هذا الموضوع بإدراج التصويت على الاتفاقيتين خلال الجلسات المقبلة". من جانبها، أعربت وزارة حقوق الإنسان العراقية عن رغبتها في مصادقة البرلمان على اتفاقية تبادل المعتقلين بين العراق والسعودية، وقال المتحدث باسمها كامل أمين ل "الوطن" أن "في المملكة هيئة لحقوق الإنسان مرتبطة بالجهاز التنفيذي ولدينا معها اتصالات، لكن وزارتنا ممثلة في لجنة تابعة لأمانة مجلس الوزراء تدرس أوضاع المعتقلين"، مؤكداً أن الجانب السعودي اتخذ كافة الإجراءات الإدارية لتنفيذ الاتفاقية، وأضاف "من خلال متابعتنا تم توقيع مذكرة بين الجانبين لتبادل المحكومين، وفيما يتعلق بالمملكة، فقد تم اتخاذ كل الإجراءات الإدارية، ولكن في العراق ما زال الموضوع معروضاً أمام مجلس النواب". وأوضح أمين، أن المدانين بالإعدام ليسوا مشمولين بعملية التبادل. وتابع "هناك إمكانية لإعادة محاكمة المدانين بعد مصادقة رئيس الجمهورية، وإذا استطاع محاموهم تقديم أسباب مقنعة للمحاكم المختصة فيمكن إعادة محاكماتهم، وهذا منصوص في قانون أصول المحاكمات". في سياقٍ أمني أعلنت وزارة الدفاع العثور على معملين في العاصمة بغداد لتصنيع أجهزة تستخدم في الأسلحة الكاتمة للصوت. فيما اعتقلت الشرطة أمس 15 من قيادات تنظيم القاعدة في عملية أمنية شملت مناطق متفرقة في مدينة بعقوبة.
