تشتكي الأندية الرياضية في المملكة من تعرض متاجرها المخصصة لبيع منتجات النادي من ملابس وإكسسوارات لخسائر كبيرة نتيجة التقليد والغش التجاري، بدلا من أن تساهم في تحسين وضعية النادي المادية. وقدر متعامل في سوق الملابس الرياضية حجم تقليد الملابس الرياضية للأندية المحلية والعالمية في المملكة ب650 مليون ريال، مضيفين أن غالبية التقليد يتم عبر مصانع محلية تعمل بطرق غير رسمية وعن طريق الاستيراد. وأوضح رئيس لجنة الملابس الرياضية في غرفة جدة عبدالله الغامدي أن الغرفة ستتدخل لمناقشة مشاكل الأندية مع ممثلي وزارة التجارة، ورابطة هيئة المحترفين بالدوري السعودي، مع عدد من المستثمرين في مجال الملابس والسلع الرياضية، إلى جانب عدة قضايا من بينها بحث أسباب ارتفاع سلع الماركات الرياضية، مقارنة بعدد من الدول الخليجية. وقال الغامدي ل"الوطن" إن نسبة الارتفاع تصل إلى 30% وهناك عوامل لمؤشرات اقتصادية أولية ساهمت في هذا الارتفاع، من بينها احتكار العلامات التجارية من قبل وكيل واحد، وضعف الرقابة التجارية على السلع المقلدة، إضافة إلى عوامل حكومية ممثلة في ارتفاع رسوم النقل والشحن". وأضاف "أن اللجنة تبنت عقد اجتماع خلال الأيام القلية المقبلة لبحث حل تلك المشاكل المرتبطة بسوق الملابس الرياضية التي أثرت بشكل كبير على الأندية والمستثمرين في هذا المجال. وكشفت مصادر رياضية أن الأندية ممن يملكون متاجر لأنديتهم كانت عمليات البيع تتأثر بنتائج الفريق ولكن حاليا أصبح الربح منخفضا بسبب وجود ملابس مقلدة تباع في جميع المتاجر الرياضية ومحلات الملابس القطاعي بمختلف أنواعها وفئاتها، وتتراوح أسعارها ما بين 10 إلى 60 ريالا، إضافة إلى قدرتهم في صنع شالات وإكسسوارات بها شعارات وصور للاعبين، وقد ينشط ترويجهم عند تحقيق نتائج جيدة للنادي سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. وعلقت عضو لجنة الملابس في غرفة جدة فاطمة حسن على أن التقليد بشكل عام يعاني منه قطاع الملابس بشكل كبير، وكان لغرفة جدة دور في رفع توصيات للحد من ذلك ولكن إلى الآن لم تنفذ، من بينها وضع غرامات صارمة للمصنعين والمستوردين والباعة بعد أن وجد استهتار في ترويجها بسبب ضعف العقوبات تجاه سوق المقلد. يذكر أن حجم السوق السعودي يصل إلى حوالي 56 مليار ريال تغطي قطاع الملابس الرجالية والنسائية والأحذية ومستلزماتها، بينما يقدر حجم سوق المقلد بمليار ونصف المليار تمثل الملابس الرياضة 40%.
