بعد أيام من تأكيدات وزارة الشؤون البلدية والقروية على استمرارها في توزيع المنح على المواطنين، تتجه وزارة الإسكان طبقا لاستراتيجيتها الجديدة إلى استرداد منح الأراضي "غير المستغلة"، معتبرة أن النظام المعمول به حاليا في توزيع المنح على المواطنين يعتمد مبدأ "النية الطيبة". وشددت مسودة استراتيجية الإسكان التي تم الفراغ منها وينتظر أن ترفع إلى المقام السامي في غضون أسابيع وحصلت "الوطن" على نسخة منها، على ضرورة اعتماد ما أسمته ب"حق الشفعة" الذي يكفل للحكومة شراء قطع الأراضي الممنوحة مقابل تعويض عادل. وقدرت الاستراتيجية عدد منح الأراضي المقدمة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال العقود الأخيرة بنحو 2.2 مليون قطعة أرض، فيما أشارت إلى غياب الإحصائيات التي تعكس درجة الاستفادة من المنح أو حتى حالة بنيتها التحتية من حيث درجة تطورها، أو عدد المنح المستخدمة من قبل المستفيدين الأصليين الذي قاموا بإنشاء مساكن لهم شخصيا. واقترحت الاستراتيجية الجديدة 7 معايير لاستحقاق منح الأراضي، يأتي في مقدمتها ثبوت القدرة المالية للممنوح على بناء السكن، وتفضيل أصحاب الطلبات الحاصلين على موافقة قرض من صندوق التنمية العقارية. تتجه وزارة الإسكان من خلال استراتيجيتها الجديدة التي تم الانتهاء منها الأيام الماضية، وينتظر أن ترفع خلال أسابيع للمقام السامي، لاسترداد منح الأراضي غير المستغلة، واعتماد حق الشفعة الذي يكفل للحكومة شراء قطع الأراضي الممنوحة مقابل تعويض عادل. وطبقا لمسودة الاستراتيجية التي حصلت عليها "الوطن"، فإن برنامج منح الأراضي المطبق حاليا يعمل على أساس "النية الطيبة" والمتمثلة بمنح قطعة أرض دون مقابل لجميع الذكور السعوديين والذين يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر، إضافة إلى الأرامل، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو دخلهم المادي. ورأت الاستراتيجية، أن اعتماد هذا المبدأ في التوزيع خلف أعدادا كبيرة من المستفيدين لن يكون بمقدورهم أبدا تمويل إنشاء مساكنهم بأنفسهم بالنظر إلى أوضاعهم المادية، وهو ما حدا بها إلى الدعوة لقصر تقديم منح الأراضي على ذوي القدرة المؤكدة على تمويل بناء المساكن. وقدرت الاستراتيجية عدد منح الأراضي المقدمة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال العقود الأخيرة بنحو 2.2 مليون قطعة أرض، فيما أشارت إلى غياب الإحصاءات التي تعكس درجة الاستفادة من المنح أو حتى حالة بنيتها التحتية من حيث درجة تطورها، أو عدد المنح المستخدمة من قبل المستفيدين الأصليين الذين قاموا بإنشاء مساكن لهم شخصيا، كما انتقدت الاستراتيجية غياب الإحصاءات الوطنية حول العجز التراكمي في عدد طلبات منح الأراضي وقطع الأراضي الممنوحة سنويا. ورأت الاستراتيجية، أن الوضع الحالي لبرنامج منح الأراضي يجعله "غير فعال ومثقلاً بقوائم الانتظار الطويلة"، وشددت على أنه "ينبغي ألا يكون نظام منح الأراضي بمثابة الركيزة الأساسية لإنتاج وتوفير أراضي البناء في المستقبل، بل ينبغي أن يكون واحداً من طرق عديدة لتوفير أراضي البناء للمواطنين ممن لا يستطيعون دخول سوق الأراضي". وأكدت الوزارة من خلال استراتيجيتها على أهمية اعتماد معايير لدعم منح الأراضي، وقالت إن النطاق الحالي لأصحاب الطلبات المؤهلين للحصول على منح الأراضي "واسع للغاية"، وأنه استناداً إلى أسلوب خدمة أصحاب الطلبات حسب أقدمية طلباتهم، فإن قوائم الانتظار طويلة، بل وأصبحت أكثر طولاً بسبب نموّ السكان والافتقار إلى الأراضي القابلة للتوزيع. وأمام ذلك، اقترحت الوزارة 7 معايير لمن يحق لهم الحصول على منح الأراضي، من أجل توفير مساعدة قائمة على الاستهداف الأفضل لأكثر الأشخاص حاجة.
معايير الاستحقاق • اعتماد معايير اجتماعية "نظام النقاط". •وضع سقف للدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلبات. • فرض رقابة صارمة على شروط عدم الملكية. • إلغاء شرط عدم الملكية بالنسبة للجميع. • إعطاء الأولوية للحاصلين على منح الأراضي، الذين يؤمّنون إسكاناً "إيجارياً" ميسور التكلفة. • إعطاء أراضي منح فقط لمن تثبت قدرتهم المالية على بناء مسكن. •تفضيل أصحاب الطلبات الحاصلين على موافقة قرض من صندوق التنمية العقارية.
