عمل بنك التصدير والاستيراد على سد الفجوات التمويلية وتقليل المخاطر من خلال مبادرات وخطط تمكن الصناعات السعودية من الولوج إلى الأسواق العالمية والقدرة على اكتساب ميزة تنافسية، وله دور فعال في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وأثر واضح في تمكين منظومة الصادرات السعودية غير النفطية لتصل إلى العالم. وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، أن عام 2023 شهد إطلاق مبادرات استراتيجية وأخرى محلية من أهمها توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستحداث مسار ائتماني خاص بالمنشآت بقيمة تصل إلى 400 مليون ريال. وأضاف الخلب خلال لقاء في برنامج أسواق السعودية عبر قناة "الإخبارية"، بأن الاتفاقية التي وقعت مع شركة "ترافيغورا" بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال سوف تساعد المصدر السعودي للوصول إلى أكثر من 150 سوقاً عالمياً، كما أن البنك منذ التأسيس، وفر تسهيلات ائتمانية تفوق 35 مليار ريال منها 16.5 مليار التي حققت في العام الماضي. وأشار الخلب، إلى أن الهدف الأساسي للبنك هو تمكين التنوع الاقتصادي غير النفطي والصادرات غير النفطية، ويقدم البنك باقة من المنتجات تهدف إلى تلبية احتياجات المصدرين السعوديين والمشترين الدوليين والمؤسسات المالية والعالمية والمحلية، والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية منها التمويل والتأمين والضمانات. لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي مولها البنك في 2023 هي المنتجات البتروكيماوية والتعدين والصناعة والمعادن والكابلات والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية. وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: "نعمل في الفترة القادمة على إطلاق منتجات استثمارية تساعد المستثمرين المحليين على التوسع عالميًا وتخفف أخطار الاستثمار خارج المملكة".
