تتجه خطط تكساس لاعتقال المهاجرين الذين يدخلون الولاياتالمتحدة بشكل غير قانوني وأمرهم بمغادرة البلاد إلى المحكمة العليا في مواجهة قانونية حول سلطة الحكومة الفيدرالية على الهجرة. حيث علق القاضي صامويل أليتو، قانون تكساس الجديد الذي سيمح لشرطة باعتقال المهاجرين للأسبوع المقبل على الأقل في أمر أصدره بينما تنظر المحكمة العليا في ما وصفه المعارضون بالمحاولة الأكثر دراماتيكية من قبل الولاية لمراقبة الهجرة منذ قانون أريزونا قبل أكثر من عقد من الزمن. وكان من المقرر أن يدخل القانون، المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 4، حيز التنفيذ يوم السبت، ولكن أمر أليتو بتأجيل ذلك التاريخ حتى 13 مارس، وجاء بعد ساعات فقط من طلب وزارة العدل من المحكمة العليا التدخل. الإجراءات التصعيدية ووقع الحاكم الجمهوري جريج أبوت على القانون في ديسمبر كجزء من سلسلة من الإجراءات التصعيدية على الحدود التي اختبرت حدود المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الدولة لمنع المهاجرين من دخول البلاد. وسيسمح القانون لضباط الدولة باعتقال الأشخاص المشتبه في دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية. ويمكن للأشخاص الذين يتم القبض عليهم بعد ذلك الموافقة على أمر قاض في تكساس بمغادرة البلاد أو مواجهة تهمة جنحة لدخول الولاياتالمتحدة بشكل غير قانوني. والمهاجرون الذين لا يغادرون بعد أن أمروا بذلك قد يتم القبض عليهم مرة أخرى واتهامهم بارتكاب جناية أكثر خطورة.
