بالرغم من الاضطرابات العالمية وما يعانيه الاقتصاد العالمي واصلت ميزانية المملكة للعام الثالث على التوالي تسجيل قيمة تريليونية بإيرادات بلغت 1.17 تريليون ريال مع تقديرات بنمو بين 4.7% و7.4% بين عامي 2025 و2026، حيث تشير تقديرات الميزانية العامة 2024 إلى أن قيمة الإيرادات المتوقعة في 2025 ستصل إلى 1.22 تريليون ريال، وسيرتفع إلى 1.25 تريليون ريال في 2026. ويشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية مرحلة تحول محورية تستند على منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتتجه المملكة بشكل رئيسي نحو التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على القطاعات والمناطق، وتسريع الإنجاز في تنفيذ المشاريع بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة، مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم عبر منظومة الخدمات الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل. استمرار الإصلاحات تؤكد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م استمرار حكومة المملكة في استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030، وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية. كما تواصل الحكومة دعم تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة عبر إطلاق العديد من البرامج والمبادرات للاستفادة من كافة الموارد واغتنام الفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات المختلفة. إذ أطلقت أربع مناطق اقتصادية خاصة ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة؛ لتساهم في دعم الاقتصاد المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز الابتكار. نمو القطاع الخاص وتعزز الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص دورها في تنامي اقتصاد المملكة على المديين المتوسط والطويل، حيث تسعى المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، منها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد والاستثمار في المملكة؛ وذلك عبر تطوير مشاريع كبرى رائدة محليا وعالميًا، وإطلاق قطاعات جديدة تساهم في تحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي. نمو الناتج المحلي وأشار تقرير ميزانية 2024 إلى أن البيانات الفعلية خلال النصف الأول من العام 2023 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، كانعكاس ناجح لجهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو في اقتصاد المملكة. بينما شهد الناتج المحلي للأنشطة النفطية انخفاضًا بمعدل 1.3 % للفترة نفسها، ويعزى ذلك لالتزام المملكة بالخفض الطوعي لحصص الإنتاج المتفق عليها ضمن اتفاقية أوبك بلس. وتشير التقديرات الأولية لعام 2023 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 0.03% بنهاية عام 2023م، مدفوعا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، حيث من المتوقع أن يسجل ارتفاعا بنسبة 5.9%، مما يعكس النمو والتوسع المستمر الذي شهدته كافة القطاعات خلال العام الحالي. وفيما يخص المستوى العام لأسعار المستهلك، فمن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 2.6% بنهاية العام 2023م، ويعد هذا المعدل منخفضًا نسبيًا مقارنة بالتضخم العالمي. ميزانية 2024 وتشير التقديرات الأولية لعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 % مدعومًا بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة في تسريع عملية التنوع الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات الممكنة والدافعة للقطاع الخاص؛ ليكون هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة في سوق العمل، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 بصفتها أداة رئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي. تطور الأداء المالي أما على جانب تطورات الأداء المالي في عام 2023م، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات حوالي 1.193 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بالمقدر في الميزانية؛ ويعود ذلك إلى نمو الإيرادات غير النفطية والتي تعكس نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسن إجراءات التحصيل. كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2024م حوالي 1.172 مليار ريال وصولاً إلى 1.259 مليار ريال في عام 2026م، وتتسم هذه التوقعات بالتحفظ بما يتماشى مع التوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية، تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي. ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023م حوالي 1.275 مليار ريال مرتفعا بنسبة 14.5% عن الميزانية المعتمدة، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على حماية المواطنين من موجة التضخم المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي، مع الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والإستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية. التوسع في الإنفاق تعتزم الحكومة خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط عبر سياساتها المالية على التوسع في مستويات الإنفاق الموجه بشكل رئيسي إلى البرامج والمشاريع التنموية والإستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة مما يساهم في رفع جودة الحياة وفقًا لرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، والاستمرار في تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية. كما تواصل الحكومة سعيها في تعزيز كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي عبر المراجعات الدورية لسياساتها المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء هيكلة اقتصادية تضمن الاستدامة المالية المتكاملة. وعليه، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 مليار ريال لعام 2024م، ويصل إلى نحو 1.368 مليار ريال في عام 2026م. قيمة العجز تشير التقديرات المحدثة لميزانية العام 2023م إلى تحقيق عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال ما نسبته 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية في العام 2024م نحو 79 مليار ريال ما نسبته 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط انعكاسا لتوجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي. خطة الاقتراض وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، ولتمويل بعض المشاريع الإستراتيجية، وللانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وبذلك يتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام حوالي 1.024 مليار ريال، ما يعادل 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023م، كما أنه من المقدر أن يبلغ حجم الدين في العام القادم 2024م نحو حوالي 1.103 مليار ريال ما يعادل 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ونموه عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط لتلبية الاحتياجات التمويلية. الاحتياطات الحكومية تهدف ميزانية العام 2024م إلى تعزيز المركز المالي للحكومة بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية الحفاظ على مستوى الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) لتكون حوالي 395 مليار ريال بنهاية العام 2024م. وقد أعدت عدة سيناريوهات لإيرادات عام 2024م تأخذ بالاعتبار التطورات العالمية والمحلية، وحالة عدم اليقين بشأن تداعيات الظروف الجيوسياسية القائمة ومعدلات التضخم، حيث شملت السيناريو الأساس - وهو المعتمد في الميزانية - بالإضافة إلى سيناريوهات بإيرادات أقل وأعلى من السيناريو الأساس، وفي ظلّ وجود مساحة مالية مرنة؛ تسهم هذه السيناريوهات في تحسين التخطيط المالي وتمكين الحكومة من التعامل مع أي منها. المالية العامة على المدى المتوسط «بالمليار ريال» إجمالي الإيردات: فعلي 2022= 1.268 ميزانية 2023= 1.130 توقعات 2023= 1.193 ميزانية 2024= 1.172 تقديرات 2025= 1.227 تقديرات 2026= 1.259 إجمالي النفقات= فعلي 2022= 1.164 ميزانية 2023= 1.114 توقعات 2023= 1.275 ميزانية 2024= 1.251 تقديرات 2025= 1.300 تقديرات 2026= 1.259 عجز/ فائض الميزانية= فعلي 2022= 104 ميزانية 2023= 16 توقعات 2023= - 82 ميزانية 2024= - 79 تقديرات 2025= - 73 تقديرات 2026= - 109 كنسبة من الناتج الإجمالي= فعلي 2022= 2.5% ميزانية 2023= 0.4% توقعات 2023= - 2% ميزانية 2024= - 1.9% تقديرات 2025= - 1.6% تقديرات 2026= - 2.3% الدين العام: فعلي 2022= 990 ميزانية 2023= 951 توقعات 2023= 1.024 ميزانية 2024= 1.103 تقديرات 2025=1.176 تقديرات 2026= 1.285 كنسبة من الناتج الإجمالي: فعلي 2022= 23.8% ميزانية 2023= 24.6% توقعات 2023= 24.8% ميزانية 2024= 25.9% تقديرات 2025= 26.2% تقديرات 2026= 26.9%
