بلغت قضايا الجرائم الماسة بالثقة العامة 5624 قضية، بواقع 6029 متهمًا في 2021، وانخفضت في 2022 إلى 4987 قضية بواقع 4981 متهمًا، وذلك وفقًا لتقرير إحصائي صادر عن النيابة العامة. وانخفضت قضايا الجرائم الماسة بالثقة العامة بنسبة طفيفة بين العامين الماضيين، حيث بلغت 496 قضية شهريًا، و16 قضية يوميًا، بينما بلغت في 2022 نحو 416 قضية في الشهر بواقع 14 قضية في اليوم. الجرائم الماسة بالثقة تختص نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة بالتحقيق في الجرائم التي تمس الثقة العامة، بما في ذلك جرائم الرشوة، والتزوير، وشهادة الزور وغير ذلك، أما نيابة الجرائم المعلوماتية فهي تختص بالتحقيق في الأوصاف الجرمية الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وتشمل الحماية العدلية من التزوير المحررات الورقية والإلكترونية، وكافة الأختام والعلامات، والطوابع، وكان من شأن التزوير التسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. وهناك عدة مسميات جديدة أعلن عنها العام قبل الماضي للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وهي نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، نيابة الادعاء العام، نيابة الرقابة على السجون، نيابة التفتيش. مهمات النيابة فيما يتصل بمهمات نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة فتختص بالتحقيق في الجرائم التي تمس الثقة العامة، بما في ذلك جرائم الرشوة، والتزوير، وشهادة الزور وغير ذلك، أما نيابة الجرائم المعلوماتية فهي تختص بالتحقيق في الأوصاف الجرمية الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة متخصصة بالتحقيق في جميع الجرائم التي تهدد منظومة الآداب العامة، ومن ذلك جرائم الاعتداء الجنسي بكافة صوره، والتحرش، في حين تختص نيابة الأموال بالتحقيق في جميع جرائم الاعتداء على الأموال، بما في ذلك جرائم السرقة والنهب، والاحتيال المالي، وخيانة الأمانة. وتولي نيابة الأسرة والأحداث التحقيق في الجرائم التي تقع بين الأطراف الذين يكونون من أسرة واحدة، وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث، وأما نيابة المخدرات فتباشر التحقيق في جميع جرائم المخدرات، والمؤثرات العقلية، بما في ذلك تهريب المخدرات وتلقيها وترويجها واستعمالها، وتتولى نيابة الجرائم الاقتصادية وفق اختصاصها التحقيق في الجرائم التي تهدد المنظومة الاقتصادية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وجرائم الغش التجاري، وجرائم التستر التجاري، وأما نيابة الأمن الوطني فتختص بالادعاء العام في قضايا الإرهاب وتمويله، والقضايا التي تمس الأمن الوطني، والرقابة على سجون المباحث العامة، والمشاركة في التحقيق في القضايا التي تحال إليها.
