كشفت وزارة الصحة، أنها أغلقت منذ بداية العام الهجري الجاري وحتى نهاية شهر شعبان المنصرم "140" منشأة من المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية لمخالفتها للأنظمة، وذلك خلال المتابعة الدورية من قبل العاملين في إدارات القطاع الخاص الصحي بمديريات الشؤون الصحية بمناطق المملكة المختلفة. وبينت أن عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية من لجان مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بلغ "302"، فيما بلغ عدد المخالفات والقرارات التي حررت على الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية "351" قرارا، في حين بلغ عدد المخالفات والقرارات التي قيدت على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية "159" قرارا. من جهته، ثمن وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الدور الفاعل الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساس للوزارة في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد لتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية. فيما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي في تصريح صحفي أمس، أن الوزارة أولت جانب المراقبة والتفتيش بالغ الأهمية للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للوصول إلى مستويات عالية من الجودة حيث تواصل باستمرار المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة، ومتابعة ما يرد إليها من شكاوى من بعض المواطنين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن، حيث تتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء كانت العقوبة مالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق النهائي. وأضاف الدكتور الزواوي، أن عدد المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية والحاصلة على تراخيص مبدئية ونهائية خلال الفترة من بداية هذا العام الهجري وحتى نهاية شهر شعبان بلغ "14078" منشأة وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والتأكد من توافرها في هذه المرافق، فيما بلغ عدد تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية الجديدة "672"، إلى جانب التراخيص ل"2295" من الكوادر الطبية والفنية الجديدة خلال تلك الفترة.
