يعد منجم "الدويحي" في منطقة مكةالمكرمة، والذي بدأ الإنتاج منه عام 2016، أكبر منجم منتج للذهب في السعودية حالياً، بحجم إنتاج يبلغ قرابة 174 ألف أوقية عام 2022. وتبلغ مساحة المنجم 1 كلم مربع، ويتكون من المنجم ومصنع المعالجة في منجم الدويحي وشبكة نقل المياه المعالجة التي تمتد بطول 430 كلم من مدينة الطائف إلى المنجم، ويقدر متوسط الطاقة الإنتاجية للمنجم سنويا بحوالي 180ألف أوقية من الذهب الصافي. المنجم مملوك لشركة معادن للذهب ومعادن الأساس المملوكة بالكامل لشركة معادن، وقد وقعت عقدًا لإنشاء معمل الدويحي لإنتاج الذهب مع شركة كورية بقيمة إجمالية تبلغ 1.018 مليار ريال. يقدر احتياطي المنجم بحوالي 1.9 مليون أوقية من الذهب. وهناك 5 مناجم أخرى أصغر حجماً وهم منجم "الآمار" غرب الرياض، ومنجم "بلغة" في المدينةالمنورة، ومنجم "الصخيرات" في القصيم، ومنجم "مهد الذهب" في المدينةالمنورة، ومنجم "السوق" في مكةالمكرمة. 6 مناجم أخرى وتعمل السعودية على إنشاء 6 مناجم أخرى أكبرها على الإطلاق منجم "المنصورة والمسرة"، الذي تطوره شركة "معادن" في منطقة مكةالمكرمة باستثمارات تزيد على 4 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 250 ألف أونصة من الذهب سنويا، والذي يسهم في زيادة إنتاج السعودية من الذهب بأكثر من 50%. وتمتلك السعودية مناجم أخرى بعيداً عن الذهب، أبرزها: - منجم "جبل صايد"، وهو منجم نحاس كبير تحت الأرض، يتم تطويره ضمن مشروع مشترك مناصفة بين "معادن" وشركة Barrick الكندية، وقد تم تشغيل المنجم في منتصف 2016. - منجم "الجلاميد للفوسفات"، وهو منجم مكشوف ينتج نحو 10 أطنان من الخام سنوياً، ويضم مصنع استخلاص تبلغ طاقته الإنتاجية 5 أطنان من مركزات الفوسفات التي يتم نقلها بالسكك الحديدية إلى رأس الخير لمعالجتها في مصنع أسمدة الأمونيوم. - منجم "فوسفات الخبراء"، وهو منجم مكشوف ينتج 12 طناً من خام الفوسفات سنوياً لتتم معالجته وتحويله إلى مدينة وعد الشمال الصناعية. - منجم "البعيثة"، وهو المنجم الوحيد في الشرق الأوسط الذي ينتج خام البوكسايت الذي يستخدم في أول مصفاة في الخليج للألومينا، وهي المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الألمنيوم. - منجم "وادي الصواوين"، وهو أحد مناجم الحديد الكبرى في منطقة تبوك. والطفرة التعدينية تنتظرها مرحلة جديدة بعد إقرار نظام الاستثمار التعديني الجديد، مع توالي منح تراخيص الاستكشاف والتعدين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع المستثمرين لمراقبة الممارسات في المواقع لضمان السلامة والاستدامة البيئية.
