بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حملته الانتخابية بقائمة متزايدة من المشاكل القانونية وقد تزيد إذا وجهت هيئة محلفين كبرى في جورجيا لائحة اتهام أخرى إليه، حيث تسعى مدعية عامة في جورجيا إلى تقديم لائحة اتهام لهيئة محلفين كبرى في الأسابيع المقبلة لتحقيقها فيما إذا كان ترمب وحلفاؤه الجمهوريون قد انتهكوا أي قوانين أثناء محاولتهم إلغاء خسارته الانتخابية الضيقة في جورجيا لصالح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020. وبدأت المدعية لمقاطعة فولتون فاني ويليس التحقيق منذ أكثر من عامين، بعد وقت قصير من إصدار تسجيل لمكالمة هاتفية في يناير 2021 أجراها ترمب مع وزير خارجية جورجيا. اتهامات حكومية ومن المقرر أن يُحاكم ترمب في نيويورك في مارس لمواجهة اتهامات حكومية تتعلق بمدفوعات مالية صامتة تم دفعها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016. ومن المقرر له محاكمة أخرى في مايو بتهم فيدرالية تتعلق بمعالجته لوثائق سرية. وقد دفع بأنه غير مذنب في تلك القضايا. وتحقق وزارة العدل أيضًا في دور ترمب في محاولة وقف التصديق على نتائج انتخابات 2020 في الفترة التي تسبق هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي. غذت تفاصيل التحقيق في جورجيا التي أصبحت علنية التكهنات بأن ويليس، وهي ديمقراطية، تبني قضية بموجب قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة في جورجيا راكيتير، مما سيسمح لها بتوجيه الاتهام إلى العديد من الأشخاص في مخطط واسع النطاق. فيما يلي ستة نقاط استقصائية اكتشفتها ويليس وفريقها: المكالمات الهاتفية كان الدافع إلى التحقيق في جورجيا هو المكالمة الهاتفية التي أجراها ترمب في 2 يناير 2021 مع وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرغر، وهو جمهوري زميل وأشار ترمب إلى أن مسؤول الانتخابات الأعلى في الولاية يمكن أن يساعد في «العثور» على الأصوات اللازمة لوضعه في المقدمة على الديموقراطي جو بايدن في الولاية. «كل ما أريد القيام به هو هذا: أريد فقط أن أجد 11780 صوتًا، وهو أكثر مما لدينا»، سُمع ترمب وهو يقول في تسجيل للمكالمة التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام. «لأننا فزنا بالدولة». وأصر ترمب على أنه لم يرتكب أي خطأ وقال مرارًا وتكرارًا إن المكالمة كانت «مثالية». الناخبون المزيفون فاز بايدن بجورجيا بهامش أقل من 12000 صوت. وبعد أكثر من شهر بقليل من الانتخابات، في 14 ديسمبر 2020، اجتمعت مجموعة من 16 ناخبًا ديمقراطيًا من جورجيا في غرفة مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول بالولاية للإدلاء بأصوات الهيئة الانتخابية بالولاية له. وقام كل منهم بوضع علامة على بطاقات الاقتراع الورقية التي تم عدها وتأكيدها من خلال المكالمة الصوتية. في ذلك اليوم، في غرفة اجتماعات اللجنة في مبنى الكابيتول، اجتمع 16 من الجمهوريين البارزين في جورجيا - مشرع ونشطاء ومسؤولون حزبيون - للتوقيع على شهادة تفيد بشكل خاطئ بأن ترمب قد فاز ويعلن عن نفسه لناخبي الولاية «المنتخبين والمؤهلين حسب الأصول». أرسلوا تلك الشهادة إلى الأرشيف الوطني ومجلس الشيوخ الأمريكي. وكانت جورجيا واحدة من سبع ولايات ساحة معركة خسرها ترمب حيث وقع الناخبون الجمهوريون المزيفون وقدموا شهادات مماثلة. الادعاءات الكاذبة عقد المشرعون الجمهوريون في الولاية عدة جلسات استماع في مبنى الكابيتول بجورجيا في ديسمبر 2020 لفحص المشكلات المزعومة في انتخابات نوفمبر. خلال تلك الاجتماعات، قدم عمدة نيويورك السابق رودي جولياني وحلفاء آخرين لترمب مزاعم غير مثبتة بتزوير الانتخابات على نطاق واسع. وزعموا أن العاملين في الانتخابات الذين كانوا يقومون بفرز الأصوات الغيابية في ستيت فارم أرينا في أتلانتا قد طلبوا من المراقبين الخارجيين المغادرة ثم سحبوا «حقائب» من أوراق الاقتراع غير القانونية وبدأوا في مسحها ضوئيًا. وقام حلفاء ترمب بتشغيل مقاطع فيديو للمراقبة من الساحة لدعم مزاعمهم. حقق مسؤولو الولاية والمسؤولون الفيدراليون وقالوا إنه لا يوجد دليل على تزوير الانتخابات في الموقع. معدات الانتخابات استأجرت سيدني باول المحامية المتحالفة مع ترمب وآخرين فريقًا للطب الشرعي بالكمبيوتر لنسخ البيانات والبرامج على المعدات الانتخابية في مقاطعة كوفي، على بعد حوالي 200 ميل (322 كيلومترًا) جنوب شرق أتلانتا، وفقًا للفواتير ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو الأمنية وشهادة الإدلاء التي تم إنتاجها ردًا على ذلك. لمذكرات استدعاء في دعوى قضائية طويلة الأمد. وقال مكتب وزير الخارجية إن هذا يرقى إلى مستوى «الوصول غير المصرح به المزعوم» لمعدات الانتخابات، وإن مكتب التحقيقات بجورجيا ينظر في الأمر بناءً على طلب من وزير الخارجية. استقالة المحامي استقال المدعي العام الأمريكي بجاي باك، كبير المدعين الفيدراليين في أتلانتا، فجأة بعد يومين من استدعاء ترمب لرافنسبيرجر وبعد يوم واحد من الإعلان عن تسجيل تلك المكالمة. خلال تلك المحادثة، وصف ترمب باك بأنه «ليس ترمبيًا أبدًا»، مما يعني أنه لا يدعم الرئيس. ففي ديسمبر 2020، طلب المدعي العام الأمريكي آنذاك ويليام بار من باك التحقيق في مزاعم جولياني وحلفاء ترمب الآخرين بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع. أفاد باك، الذي عينه ترمب في عام 2017، أنه لم يجد أي دليل على مثل هذا الاحتيال.
