طرحت منصة "استطلاع" مسودة لائحة حماية حقوق المسافرين التي تضمنت 29 مادة تهدف للمساهمة في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها، وتنظيم أنشطة تقديم الخدمة للمسافر من الناقل الجوي وتحقيق التكامل المستدام، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز حفظ حقوق المسافر لغاية الحصول على نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر. وفيما يخص الإعلانات والأسعار ذكرت المادة الثامنة من مسودة اللائحة أن يلتزم الناقل الجوي بالإعلان عن أي رسوم تضاف إلى السعر المعلن في ذات المادة الإعلانية المستخدمة شاملا أي ضرائب مستحقة، كما يلتزم الناقل الجوي بإيضاح الرسوم المترتبة على أي تغييرات أو تعديلات يرغب المسافر بها عند إجرائه للحجز أو التعديل عليه. فيما نصت المادة التاسعة على منع الناقل الجوي من تقديم الرحلات عن مواعيدها ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة ذلك وفق تقارير معتمدة من هيئة الطيران المدني، كما يحق للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي عند تقديم الرحلة عن موعدها، وتعد الرحلة في حكم الملغاة وفقا لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة، وتطبق عليها أحكام التعويض. تأخير الرحلات وتقديمها وتحظر اللائحة على الناقل تقديم الرحلات عن مواعيدها ما لم تقتضِ دواعي أمنية ذلك، كما يُخيّر المسافر بين قبول الرحلة التي تم تقديمها أو الحصول على رحلة بديلة، كما يحق للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل عند تقديم الرحلة عن موعدها. ونصت المادة العاشرة التي تناولت مشكلة تأخير الرحلات على أن يلتزم الناقل الجوي بجدول الرحلات المعلن ومواعيد الرحلات المبينة في الحجز، ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة خلاف ذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة. كما يتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد إقامة المسافر وحتى موعد السفر الجديد، في حال تأخر الرحلة أثناء تواجد المسافر في مقر إقامة مقابل أجر سواء كان هذا المقر فندقا أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، ويتم إبلاغه بمو عد الإقلاع البديل وتقديم المساندة اللازمة لذلك. كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد عن ساعتين واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أي رسوم. وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من خمس ساعات فيحق للمسافر اعتبار الرحلة على انها ملغاة والحصول على التعويض وفقا لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة. إلغاء الرحلات ونصت المادة الثانية عشر على أنه لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المنتظمة إلا في حالات القوة القاهرة أو لدواعي الامن والسلامة وفق تقارير معتمدة من الهيئة، كما يحق للمسافر فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة وعدم قبوله الرحلة البديلة، ويعفى الناقل الجوي من تقديم الرعاية والمساندة المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من هذه اللائحة. ويترتب على فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة استرداد كامل قيمة التذكرة متضمنا أي رسوم إضافية قام بدفعها المسافر لإتمام الحجز كرسوم اختيار المقعد، والأمتعة، وغيرها. ويستحق المسافر تعويضا عن إلغاء الرحلة بما يعادل 50 % من قيمة التذكرة، إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 60 يوما إلى قبل l4 يوما من وقت المغادرة، و75 % من قيمها إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 14 يوما إلى قبل 24 ساعة من وقت المغادرة. وما يعادل 150% من قيمتها إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 24 ساعة إلى حين وقت المغادرة. كما يلتزم الناقل الجوي بترقية درجة الإركاب للمسافر إلى الدرجة الأعلى دون مقابل، عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة. تأخر الأمتعة وفي حال تأخرت أمتعة المسافر لمدة يوم، نصت اللائحة على تعويضه، ب 148 وحدة حقوق سحب خاصة، من ثم 60 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير بحد أقصى 1288 وحدة. أما في حالات فقدان أو تلف أو تعيب الأمتعة فإن المسافر يعوض عن فقدان أمتعته ب 1288 وحدة حقوق سحب خاصة. وإذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال (21) واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه، يحق للمسافر أن يطالب الناقل الجوي بمعاملة تلك الأمتعة على أنها مفقودة. ويلزم المسافر حال رغبته في رفع مستوى التعويض نتيجة احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة، أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كأمتعة مسجلة من خلال النماذج المعدة لذلك من قبل الناقل الجوي، ويحتسب التعويض وفقا للقيمة المعلنة في نموذج الإفصاح.
