ملأ عشرات الآلاف من الناس، الساحة الرئيسية الواسعة في مكسيكو سيتي، للاحتجاج على تغييرات قانون الانتخابات، التي أجراها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والتي قالوا إنها تهدد الديمقراطية، ويمكن أن تمثل عودة إلى الماضي. ويُعتقد عادةً أن الساحة تستوعب ما يقرب من 100000 شخص، لكن العديد من المتظاهرين، الذين لم يتمكنوا من البقاء في الميدان، انتشروا في الشوارع المجاورة. شعارات المسيرة وكان المتظاهرون يرتدون الأبيض والوردي في الغالب - لون المعهد الانتخابي الوطني - ورددوا شعارات مثل «لا تلمس صوتي»، مثل مسيرة مماثلة ولكنها أكبر إلى حد ما في 13 نوفمبر. وجذبت تغييرات قانون الانتخابات، انتباه حكومة الولاياتالمتحدة. وكتب بريان أي نيكولز، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون نصف الكرة الغربي، في حسابه على تويتر «في المكسيك، نرى جدلًا كبيرًا، حول الإصلاحات الانتخابية التي تختبر استقلالية المؤسسات الانتخابية والقضائية». وأضاف أن «الولاياتالمتحدة تدعم المؤسسات الانتخابية المستقلة ذات الموارد الجيدة، التي تعزز العمليات الديمقراطية وسيادة القانون». وتمت الموافقة على مقترحات لوبيز أوبرادور الأسبوع الماضي. وبمجرد إقرارها، ستخفض الرواتب، وتمويل مكاتب الانتخابات المحلية، وتدريب المواطنين الذين يديرون ويشرفون على مراكز الاقتراع. كما أنها ستخفض العقوبات المفروضة على المرشحين، الذين لا يبلغون عن إنفاق الحملة. ضد القضاء وبدا لوبيز أوبرادور غير مبالٍ بشأن الطعون القضائية، قائلاً يوم الخميس، إنه يعتقد أن التغييرات سيتم تأييدها، لأن أيًا منها لم يكن «خارج القانون». ومع ذلك، فقد هاجم مرارًا في الماضي القضاء المكسيكي، وادعى أن القضاة جزء من مؤامرة محافظة ضد إدارته. وأثار رد الرئيس الحاد ضد القضاء، وكذلك الهيئات الرقابية والتنظيمية، مخاوف البعض من أنه يسعى إلى إعادة ممارسات الحزب الثوري المؤسسي القديم، الذي عازم القواعد للاحتفاظ برئاسة المكسيك لمدة 70 عامًا، حتى هزيمتها في انتخابات 2000. سوء العد وكان العديد من المتظاهرين الآخرين حذرين من سوء عد الأصوات، والإنفاق الزائد للحملات، وتكتيكات الضغط الانتخابي التي كانت شائعة في المكسيك، قبل إنشاء الوكالة الانتخابية المستقلة في التسعينيات. وقال لوبيز أوبرادور، إنه سيوقع التغييرات في القانون، على الرغم من أنه يتوقع طعونًا أمام المحكمة. وأعرب كثيرون في الاحتجاج عن أملهم، في أن المحكمة العليا في المكسيك، ستلغي بعض التغييرات، كما فعلت المحاكم مع مبادرات رئاسية أخرى. وقال لورنزو كوردوفا، رئيس المعهد الانتخابي الوطني، إن الإصلاحات «تسعى إلى تسريح آلاف الأشخاص، الذين يعملون كل يوم لضمان انتخابات جديرة بالثقة، وهو أمر سيشكل بالطبع خطرًا على الانتخابات المستقبلية». انتقادات نخبوية وينفي الرئيس المكسيكي، أن الإصلاحات تشكل تهديدًا للديمقراطية، ويقول إن الانتقادات نخبوية، مجادلاً بأن المعهد ينفق الكثير من الأموال. يقول إن الأموال يجب أن تنفق على الفقراء. لكن المتظاهر إنريكي باستيان، وهو طبيب بيطري، يبلغ من العمر 64 عامًا، قال إن إصلاحات لوبيز أوبرادور «يريد العودة بها إلى الماضي» عندما «كانت الحكومة تسيطر على الانتخابات». وقال باستيان، «لقد كانت حياة بلا استقلال»، مستذكراً سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما حكم الحزب الثوري المؤسسي المكسيك بالاحتيال والهبات. قال فرناندو جوتيريز، 55 عامًا، وهو رجل أعمال صغير، إن لوبيز أوبرادور، أراد أن يقود المكسيك إلى حكومة اشتراكية. وأن «هذا واضح، من خلال وصول المساعدات إلى كوبا». استورد لوبيز أوبرادور لقاحات فيروس كورونا، والعاملين في المجال الطبي، وصابورة السكك الحديدية الحجرية، من كوبا، لكنه لم يبد سوى القليل من الذوق للسياسات الاشتراكية في الداخل. الانتخابات المكسيكية: تعتبر الانتخابات في المكسيك باهظة الثمن وفقًا للمعايير الدولية ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن معظم التمويل القانوني للحملات الانتخابية، يتم توفيره من قبل الحكومة بموجب القانون . ويُصدر المعهد الانتخابي أيضًا، بطاقات هوية الناخبين الآمنة، التي تعد أكثر أشكال تحديد الهوية المقبولة عمومًا في المكسيك ويشرف على الاقتراع في المناطق النائية، والتي غالبًا ما تكون خطرة من البلاد.
