برعاية وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، تنظم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" خلال الفترة من 21 إلى 23 شوال الجارى بمدينة الرياض ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بمشاركة عدد كبير من ممثلي النيابات العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة القضاء من دول العالم. وقال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله، إن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية، التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورعاية سمو وزير الداخلية لأعمالها، تأتي امتداداً لجهود المملكة لدعم ومساندة كل جهد، يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب التي عانى كثير من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية لاسيما في ظل التطورالهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية والذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية والتحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم، وتقديم الدليل عليها ، وملاحقة مرتكبيها. وأوضح آل عبدالله أن الندوة تناقش عدداً من المحاور الأساسية في بيان التوصيف القانوني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما طرأ من تطور على هذه النوعية من الجرائم ، وطرق ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية ، والآثار السلبية لهذه الجرائم والعوامل التي ساعدت على انتشارها والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها ، وآليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ودور أجهزة الادعاء والتحقيق في مكافحة هذه الجرائم وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن من خلال عدد كبير من أوراق العمل والبحوث من المختصين والخبراء.
