في ظل التطور والتقدم الذي نشهده اليوم في مختلف المجالات، ولله الحمد، والمنافسة الشريفة للمساهمة في التنمية البشرية والحضارية واستحداث برامج التدريب والتوظيف من قبل جهات العمل إلى أنه لا زالت فئة المعاقين يعانون كثيرا في ضعف الحصول على فرص العمل رغم امتلاكهم الكثير من الشهادات والرخص العلمية وتفوقهم وتميزهم في كافة المجالات العلمية ينتظرون الفرصة لكي يثبتوا أن بإمكانهم تقديم الكثير والمساهمة في التنمية وأنهم ليسوا أقل من أقرانهم. ولقد شاهد الجميع بنك الرياض الذي له إسهامات وطريقة عمل ممنهجة في تدريب وتوظيف الفئة العزيزة، ونقدم لهم جميعا كل الشكر والتقدير على مبادراتهم الرائعة بقيادة سعادة الرئيس التنفيذي طارق السدحان وفريق عمله على استحداثهم برنامج لتوظيف ذوي الإعاقة، أتمنى أن يتم الاستفادة من طريقة عملهم الممنهجة في توظيف ذوي الإعاقة، وأن تحذو القطاعات حذوهم. لا ننكر دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التشجيع والتحفيز للقطاعين الخاص والعام ولكن أيضا نريد أن نتوج جهود وعمل وزارة التعليم ووزارة الصحة في تعليم وتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة بتوظيفهم واستقلالهم واستقرارهم ماديا واجتماعيا أعزائي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأكرر لا ننكر جهودكم ولكن التشجيع والتحفيز لا يكفي. اليوم اقترح أن يتم الإلزام بتوظيف نسبة معينة بحد أدنى من ذوي الإعاقة، ويتم تحديد النسبة بناء على عوامل عديدة، منها كبر المنشأة وأعداد الموظفين والمدخولات المالية، وحتى المنشآت الصغيرة بإمكانهم في حال إن لم يكن لديهم مساحة ملائمة يكون توظيفهم عن بعد، وأن تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات ذات الرسوم التسهيلات وخفض الرسوم. وكلما كانت نسبة توظيف ذوي الإعاقة عالية في المنشأة يتم استحداث جائزة أفضل منشأة في توظيف الفئة العزيزة كل عام، وإلزام المنشأة الجديدة قبل البناء بتوفير المساحات والمداخل الملائمة، وأن توفر المنشأة وسائل مختلفة للتواصل مع موظفيها من الفئة العزيزة، وإلزام المنشأة بعمل دورات للمشرفين والموظفين لكيفية التعامل مع زملائهم من الفئة العزيزة. بهذا الإلزام والتشجيع تنتهي الأعذار، ويكون لذوي الإعاقة الاستقرار.
