كشف مصدر في العاصمة صنعاء، عن اجتماع علني لعدد من القيادات الحوثية، بهدف توحيد مراكز بيع الأضحية لهذا العام، وإخضاعها للرقابة بشكل مباشر، مع تحديد الاسعار لبيع المواشي بمختلف أنواعها، وفرض مبلغ مالي على كل رأس من المواشي بمعدل 20 ألف ريال يمني، أي مايعادل 300 ريال سعودي، يكون هذا المبلغ خاصا لما يسمى المجهود الحربي، وفرض شراء الأضحية على كافة شرائح المجتمع اليمني، متجاهلين الفقر الذي يعاني منه المواطن جراء عمليات نهبهم المستمر. استغلال المناسبات وتواصل العصابات الحوثية الإرهابية الإيرانية استغلال كافة المناسبات الدينية والوطنية والشعبية، من أجل جمع المزيد من الأموال والنهب، مع توقف تام عن صرف المرتبات للموظفين، وشح كبير في الموارد المالية والاقتصادية التي يفرضها الحوثيون على الشعب. وبين المصدر أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، كان بحضور وزير الإرشاد وشئون الحج والعمرة نجيب العجي، ونائبه فؤاد ناجي، ووكيل وزارة المالية الحوثي أكرم الوشلي ونائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران، وعدد من القيادات الحوثية. مشيرا إلى تعيينهم مشرفين حوثيين لمراقبة فرض أسعار المواسي، ليتم جمع المبالغ مباشرة وإيداعها في حساب وزارة الإرشاد وشئون الحج. التضحية الإجبارية وأكد المصدر أن الحوثيين لم يتوقفوا عند فرض المبلغ المالي الجائر فحسب، بل وصل بهم الأمر إلى التوجيه بضرورة التضحية لكل شرائح المجتمع، بعد أن لاحظوا العام الماضي أن الكثير انصرفوا عن ذبح الأضاحي، نظرا لسوء الظروف المعيشية، ولذا فإن المشرفين الحوثيين سيتولون الإشراف والمتابعة، ومعرفة من يتهربون من ذبح الأضاحي، بحيث تم إجبار كل من لم يشتري أضحية على أن يدفع المبلغ المقرر للمشرفين الحوثيين، أو إيداعه على حساب وزارة الحج. ارتفاع الفقر وأوضح المصدر أن الجميع لا يملكون في الأصل قيمة أسعار الأضحية الحالية، خاصة أن الحوثيين جردوا الشعب من كل شىء، إضافة إلى توقف المرتبات من سنوات، وارتفاع نسبة الفقر ونقص الموارد، وانعدام أي مداخيل تساهم في إنعاش اقتصادهم، ومع كل تلك الظروف تستمر أسعار الأضاحي في الارتفاع، وتتفاوت الأسعار إذ وصل متوسط سعر الخروف إلى 120 ألف ريال يمني، في حين بلغ متوسط سعر الثور 900 ألف ريال، وهي زيادة باهظة تتزايد بشكل سنوي طرديا.
