تنتظر 254 شركة ومؤسسة عاملة في خدمة حجاج الداخل، مصيرها هذا العام، بعد تأخر وزارة الحج في تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات. وبين رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق سعد جميل القرشي، أن الوزارة دعت في شهر جمادى الأولى الماضي جميع الشركات والمؤسسات لتقديم طلبات تجديد تراخيصها وإكمال الإجراءات اللازمة لتقوم الوزارة بدراستها وإكمال إجراءات تجديد التراخيص، وحددت نهاية جمادى الآخرة، كآخر موعد لاستقبال طلبات تجديد التراخيص ومرت ثلاثة أشهر دون أن تعلن الوزارة عن الخطوات التي اتخذت، والشركات والمؤسسات التي تم تجديد تراخيصها رغم أن موسم الحج بات على الأبواب. وأوضح القرشي أن الشركات والمؤسسات مازالت تجهل مصيرها والوزارة مازالت تلتزم الصمت حيال تجديد التراخيص، مبينا أن الشركات تعودت في مثل هذا التوقيت على إعلان الوزارة بدء إجراءات تخصيص المخيمات في مشعري منى وعرفات وفقا لمعايير المفاضلة التي حددتها، متطلعا للإسراع بإعلان نتيجة دراسة تجديد التراخيص للشركات والمؤسسات لكي تبدأ في إجراءات دفع الضمان البنكي عن الحجاج الذين ستقوم بخدمتهم بواقع 400 ريال عن كل حاج. من جانبه أوضح وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم حسن قاضي، ل"الوطن" أن إجراءات تجديد تراخيص شركات ومؤسسات حجاج الداخل تسير في مسارها الصحيح وسيتم الإعلان عنها قريبا. وكانت الإدارة العامة لشؤون شركات حجاج الداخل في وزارة الحج دعت في بيان أصدرته في مطلع شهر جمادى الأولى - حصلت "الوطن" على نسخة منه - شركات ومؤسسات حجاج الداخل إلى تقديم طلبات تجديد تراخيصها استنادا إلى المادة الخامسة من نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (58/م) وتاريخ 28 /10 /1426ه التي نصت على أن نقدم طلبات التراخيص لممارسة هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى وزارة الحج، وتشكل لجنة من وزارة الحج لفحص هذه الطلبات، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص والتجديد خدمتهم وفقا لما تحدده اللائحة وذلك في ضوء إمكاناته المالية والإدارية والتشغيلية وأدائه في السنوات السابقة، ودعت جميع الشركات والمؤسسات إلى الحرص على تقديم ملفات تجديد تراخيصهم مكتملة قبل انتهاء المدة المحددة والتقيد بالمواعيد.
