فيما جرى توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لإطلاق برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل ل«الوطن» أن هذه الاتفاقية جاءت في وقت مهم لتطوير قطاع مهم وهو المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وجود شركاء مهمين وهم البنك السعودي والتصدير وهيئة منشآت. تنويع الصادرات أضاف سنبل أنه يتم من خلال هذه الاتفاقية تنفيذ العديد من البرامج التي تساهم في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق رؤية المملكة 2030م وذلك من خلال تنويع الصادرات غير النفطية والدخول في أسواق جديدة، وذلك من خلال توفير المنتجات التمويلية التي تساعدها بقيام دورها بشكل أكبر وأن تكون هذه المؤسسات التي تم اختيارها لزيادة حجم صادراتها للخارج، على أن يتم وضع برامج سنوية لمتابعتها والتأكد من تنفيذها بشكل دقيق لهذا القطاع الذي يشكل %80 من النسيج الاقتصادي ليساهم بالدخول في الأسواق الخارجية، منوهًا بأن هذه الاتفاقية في إطار علاقة التعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وفتح آفاق جديدة مع هيئة منشآت لدعم هذا القطاع المهم، وذلك عن طريق تقديم برامج تنمية القدرات وتمكين الشركات في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة في مجالات متعددة كمجال التحول الرقمي والتكنولوجي والتأثيرات البيئية والاجتماعية. مذكرة تفاهم ثلاثية جرى توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لإطلاق برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث وقعت كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبنك التصدير والاستيراد السعودي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف لإطلاق برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور وزير التجارة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي بندر الخريف. إطار عام تهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتنسيق التعاون بشأن وضع وتنفيذ برامج لتنمية المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية لزيادة صادراتها غير النفطية من خلال تسهيلات تمويل التجارة وبرامج تعزيز القدرات الخاصة بالمنشآت المشاركة في البرنامج الذي يشمل التدريب وبناء القدرات والاستشارات وكذلك رفع جاهزية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، مع إمكانية انضمام بنوك محلية للبرنامج خاصة في الجانب التمويلي. برامج متخصصة أكد محافظ «منشآت» المهندس صالح إبراهيم الرشيد، أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز بناء قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج التطوير والخدمات الاستشارية لتحسين كفاءاتها، وأيضًا العمل على تصميم برامج متخصصة لبناء القدرات في تنمية أنشطة التصدير، وأضاف؛ «نركز في «منشآت» على بناء بيئة محفزة لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة، بهدف دعم الأعمال وتسهيل ممارستها، وتبني التقنية والابتكار، وتحسين الوصول للتمويل، مما يساهم في تعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وصولًا إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%».
