قال المستشار الإعلامي بأمانة جدة الدكتور عبد العزيز النهاري ل"الوطن" أمس، إن العقد المبرم بين أمانة جدة والمقاول منفذ مشروع جسر تقاطع طريقي الأمير محمد بن عبد العزيز والتحلية، يقضي بتغريم المقاول لقاء أي يوم تأخير عن المدة المحددة لتسليم المشروع، وإن فترة التأخير التي ترتب على إعادة إنشاء "كمرة" جديدة بديلة للتي انهارت أول من أمس، والبالغة 30 يوما، سيتم تغريم المقاول لقاءها. وأوضح أن لجنة التحقيق التي وجه بتشكيلها الأمين، برئاسة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس إبراهيم كتبخانه، ما زالت تواصل أعمالها لبحث أسباب سقوط "الكمرة" التي يبلغ وزنها نحو 79 طنا، من فوق السقالة التي تم رفعها عليها تمهيدا لتركيبها في جسم الجسر. وشدد على أن انهيار السقالة التي تحمل "الكمرة" لا علاقة له بالجسر، أو الكمرات الأخرى التي تم الانتهاء من تركيبها، مشيرا إلى أن نحو 18 كمرة سابقة انتهى تركيبها، وأن الكمرة التي سقطت قبل تركيبها في جسم الجسر لم تتعرض للتلف، ولكن أمانة جدة ألزمت المقاول ببناء كمرة جديدة بديلة عنها احتياطيا، ولضمان سلامة الكمرة مستقبلا، واستبعاد الكمرة التي سقطت من على السقالة. وكانت الأمانة شكلت أول من أمس لجنة عاجلة للتحقيق في انهيار سقالة تحمل قطعة خرسانية كبيرة تزن 79 طنا ضمن مشروع جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" قبل تركيبها في جسم الجسر أول من أمس. وقالت إن أمين جدة ولجنة التحقيق نفذت جولة تفقدية على موقع مشروع التقاطع، وطلبت الأمانة من مقاول المشروع البدء فورا في تصنيع قطعة بديلة تحل محل الأخرى التي سقطت من السقالة التي تحملها، وذلك كإجراء سريع مع استمرار لجنة التحقيق في عملها حتى ظهور نتيجة التحقيق. رئيس لجنة التحقيق المهندس إبراهيم كتبخانة أكد أن الجسر يتكون من 20 قطعة مسبقة الصنع يتم تركيبها وربطها ببعضها البعض وما حدث هو انهيار السقالة التي تحمل القطعة 19 قبل أن يتم ربطها بالقطع الثماني عشرة التي تم تركيبها والتي تزن كل واحدة منها حوالي 80 طنا بعرض 30 مترا، وأن صب القطعة البديلة يستغرق 30 يوما مما يعني تأخر افتتاح الجسر الذي كان من المقرر افتتاحه في منتصف شوال الجاري. من جانبه، قال مدير الدفاع المدني بجدة اللواء عبدالله الجداوي ل"الوطن" إن عقوبات رادعة تنتظر مقاول جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، بسبب مخالفته لبعض الإجراءات المتعلقة بالسلامة.
