استفاق اللبنانيون الخميس الماضي، على "دوي" نبأ توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بتهمة تخطيطه ومباشرته بالإعداد لتنفيذ تفجيرات واغتيالات في بعض المناطق اللبنانية خصوصاً في منطقة عكار ذات الأغلبية السنية، والمتاخمة للحدود الشمالية مع سورية، مما ساهم في نجاة لبنان من سيناريو أمني مرعب. وتوقيف سماحة من جانب "فرع المعلومات" (الجناح الاستخباراتي والأمني لقوى الأمن الداخلي) وقع كالصاعقة على اللبنانيين بشقيهما المعارض (قوى 14 آذار) والموالي (قوى 8 آذار)، إذ إن الفريق الأول رأى في التوقيف تصديقاً لظنونه ومخاوفه من عودة الاغتيالات والتفجيرات بإيحاء من سورية التي يعتبر سماحة من أبرز حلفائها والناطقين باسمها، كما انبرى الفريق الثاني إلى الدفاع عن الموقوف واعتبار توقيفه "انتقاماً" لأنه جاء على يد "فرع المعلومات" الذي يترأسه العميد وسام الحسن وهو من المحسوبين على الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري. لكن لم يمض يومان على السجالات السياسية والاتهامات المتبادلة التي نشبت كالنار في الهشيم على عادة اللبنانيين في كل قضية، حتى حسم القضاء الأمر بعدما تسلم الموقوف عقب إنجاز التحقيقات الأولية معه في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي، وادعى رسمياً عليه ومعه ضابطين سوريين كبيرين، علماً أن المعارضة (14 آذار) ليست ممثلة في الحكومة وبالتالي لا قدرة لديها لممارسة أي ضغط سياسي وغير سياسي على القضاء الذي تعود مرجعيته إلى وزارة العدل وهي بيد قوى 8 آذار. الادعاء ووفق نص الادعاء الرسمي الذي نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام" (الرسمية)، فإن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر، ادعى عصر اليوم (السبت) على الوزير السابق ميشال سماحة وعلى اللواء في الجيش السوري علي مملوك وعلى العقيد في الجيش السوري عدنان، لإقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية توصلاً إلى إثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة وتحسينها بعد أن جهزت من قبل مملوك وعدنان، وإقدامهما أيضاً على التخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة أجنبية لمباشرة العدوان على لبنان، وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، سنداً إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على المؤبد والإعدام. وأحال صادر الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي أحضر سماحة إلى مكتبه واستمهل لتوكيل محام، وأصدر أبو غيدا مذكرة وجاهية بتوقيفه ثم استجوبه. من هو سماحة ولد ميشال فؤاد سماحة سنة 1948 في بلدة الجوار (قضاء المتن، محافظة جبل لبنان)، متأهل من غالاديس عريضة ولهما 3 بنات. حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة القديس يوسف سنة 1973. انضم سماحة إلى "حزب الكتائب اللبنانية" سنة 1964 وأصبح مسؤولاً عن القطاع الطلابي داخل الحزب. و"الكتائب اللبنانية" حزب مسيحي أسسه بيار الجميل، وانبثقت منه ذراع عسكرية أسسها بشير الجميل وسماها "القوات اللبنانية" وكانت طرفاً أساسياً في الحرب اللبنانية في مطلع السبعينات بينها وبين القوى الفلسطينية، وصولاً حتى عام 1982 عندما اجتاحت إسرائيل لبنان وأبعدت الفلسطينيين وانتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية إلا أنه اغتيل قبل أن يتسلم سدة الرئاسة. كان سماحة أثناء الحرب من المكلفين بالاتصالات بين الحزب وسورية. ترك الكتائب سنة 1985 بعد تأييده انتفاضة سمير جعجع وإيلي حبيقة في "القوات اللبنانية"، بعدها اختلف جعجع وحبيقة الذي تقرب من سورية كما أصبح سماحة من المقربين منه. بعد انتهاء الحرب سنة 1992، عين سماحة وزيراً للإعلام والسياحة في حكومة رشيد الصلح، ثم وزيراً للإعلام في حكومة الرئيس رفيق الحريري الأولى. وكذلك انتخب سنة 1992 نائباً في أول انتخابات بعد اتفاق الطائف، لكنه هزم في انتخابات عامي 1996 و2000 أمام أنطوان حداد. وفي 17 أبريل 2003 عين مرة أخرى وزيرا للإعلام واستمر في منصبه إلى 26 أكتوبر 2004. واستمر سماحة بعد الشرخ السياسي الذي شهده لبنان عام 2005 عقب زلزال اغتيال الرئيس الحريري، بموقفه المؤيد لسورية وحلفائها في لبنان، وراح يحاضر ويقدم مناظرات تلفزيونية تدافع عن وجهة نظر هذا التيار مستنداً إلى معرفته بخفايا الأمور وقراءاته السياسية. وفي حزيران 2007 أعلنت الإدارة الأميركية قرار منعه من دخول أراضيها مع عدة شخصيات لبنانية وسورية بحجة "التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الحكومة اللبنانية"، و"رعاية الإرهاب أو العمل على إعادة ترسيخ السيطرة السورية على لبنان"، وأنهم بذلك "يلحقون الضرر بمصالح الولاياتالمتحدة". الاتهامات وبين توقيف سماحة والادعاء عليه يومان تناقلت خلالهما وسائل الإعلام اللبنانية كثيراً من المعلومات والروايات المنسوبة إلى مصادر أمنية مفادها أن الشخص ويدعى ميلاد كفوري الذي سلّمه سماحة العبوات، هو الذي وشى به بعدما هاله المخطط الدموي. وكفوري هو الشخص الذي وثق به سماحة وسلمه العبوات و170 ألف دولار لقاء تدبير أشخاص موثوق بهم لتفجيرها في حفلات إفطار أو استهداف نواب، وأن كفوري هو الذي أبلغ "فرع المعلومات" بالأمر، فاستخدام طرقا تقنية مخابراتية في تصوير عملية التسلم والتسليم، كما ضبط المتفجرات قبل ليلة من التوجه إلى منزل سماحة في الجوار. وتفيد الرواية الأمنية بأن كفوري حضر قبل 3 أسابيع إلى "فرع المعلومات" في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأبلغ رئيسه العميد وسام الحسن بأن سماحة طلب منه «تأمين مجموعة من الشباب الموثوقين لنقل عبوات ناسفة إلى منطقة الشمال وتفجيرها هناك، لقاء مبلغ مالي، فبادر الحسن إلى الاتصال بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا (قبل تقاعده) وأطلعه على الأمر، فطلب منه ميرزا تقديم طلب للنيابة العامة ليحظى المخبر بحماية قانوية وأمنية، فتم الأمر كما زوّد بقلم صغير يوضع في جيب القميص مجهز بكاميرا. وبعد فترة حصل اتصال بين سماحة وكفوري واتفقا على لقاء في مكتب سماحة في الأشرفية (بيروت) صور خلاله كفوري كل الوقائع وسلمها في اليوم التالي إلى الحسن. وتضمن وقائع التسجيل كلاما عن العبوات ونقلها إلى الشمال وتفجيرها في أي تجمع كبير في عكار، واستهداف أي شخصية مهمة مثل النائب خالد الضاهر أو أي شخصية سورية معارضة. وتوالت اللقاءات بين سماحة وكفوري، وكان يسجلها ويزود الحسن وميرزا بمضمونها. وما هي إلا أيام حتى أبلغ كفوري "فرع المعلومات" بأن سماحة طلب لقاءه يوم الثلاثاء (7 أغسطس) أي قبل يومين من التوقيف، وذلك في موقف السيارات الكائن تحت مبنى مكتبه في الأشرفية، لتسليمه العبوات مع المبلغ المالي (170 الف دولار أميركي)، وطلب منه أن يسجل وقائع اللقاء بدقة ب "القلم - الكاميرا". ومساء اليوم نفسه، أبلغ كفوري "فرع المعلومات" بأن سماحة سلمه العبوات، وصور سماحة ينقل العبوات شخصياً إلى صندوق سيارته. فطلب منه أن يحضر بسيارته فوراً إلى «فرع المعلومات» مع العبوات، وتم فوراً إبلاغ مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي سمير حمود، الذي أمر بمصادرتها جميعاً، كما طلب تحضير الملف ومراجعته فيه. 24 عبوة وتبين أن عدد العبوات 24 عبوة ناسفة، 4 منها كبيرة الحجم، زنة الواحدة حوالي 15 كيلوغراماً من المواد المتفجرة المدموجة بكرات معدنية صغيرة، وهي كناية عن أربع قوارير غاز متوسطة الحجم، إحداها لونها "فستقي" واثنتان رماديتان والرابعة لونها فاتح، مفتوح عنقها ومعاد تلحيمه ومزودة بفتيل متفجر وصاعق، وجهاز تحكم عن بعد، وأما العبوات ال20 المتبقية فهي صغيرة الحجم زنة الواحدة منها حوالي 1500 غرام دائرية الشكل، قاتمة اللون. وتم بالتنسيق مع القاضيين ميرزا وحمود، قرر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والعميد الحسن، فجر الخميس تحديد «ساعة الصفر»، فتوجهت قوة من «فرع المعلومات»إلى بلدة الجوار، وطوّقت منزل سماحة بدءاً من السادسة صباحاً، في انتظار تلقي الأمر ببدء المداهمة التي بدأت فعلاً في الثامنة والدقيقة الخامسة صباحا تحديداً، وتم توقيف سماحة من دون أية مقاومة. فيما باشرت العناصر الأمنية إجراء تفتيش شامل ودقيق في المنزل، كما تمت مداهمة الشقة التي يسكنها ومكتبه في الأشرفية. الاعتراف وأثناء التحقيق تمت مواجهة سماحة في مقر التوقيف بالوقائع والأدلة، وبالأفلام المصورة عن العبوات الناسفة، ومبلغ ال170 ألف دولار، وكيف نقل العبوات شخصياً بسيارته، فطلب بعد مضي نحو نصف ساعة لقاء العميد الحسن، الذي حضر فوراً وأبلغه أن «الملف مبكل وموثق»، فقال سماحة: «سأكون واضحاً معك، أعترف أنني ارتكبت غلطة كبيرة، وأشكر ربي أنكم كشفتم القضية قبل أن تحصل التفجيرات لكي لا أحمل وزر الدم والضحايا التي ستسقط، أعود وأقول شكراً جزيلا أنكم كشفتم العملية قبل إتمامها. على الأقل أنا الآن لا أحمل وزر دم أبرياء كان يمكن أن يسقطوا». أدلى سماحة بالاعترافات ذاتها أمام القاضي حمود. كما اعترف سماحة بأنه ذهب إلى سورية قبل أيام قليلة، وتوجه مباشرة بسيارته التي كان يقودها بنفسه إلى المبنى الأمني، حيث يقع مكتب اللواء علي المملوك، وهناك أخذت منه سيارته، وتم وضع العبوات الناسفة في صندوقها الخلفي، ومن هناك قادها سماحة من دمشق إلى بيروت». "بشار بدو هيك" وحسب المعلومات فإنّ سرعة التحقيق لا تعود إلى ممارسة أيّ ضغط على النائب والوزير السابق ميشال سماحة الذي تمّ التعامل معه من دون ضغوط، بل إلى الدليل القاطع الموثق بصوت سماحة وصورته الواضحة وبالشروحات التي جاءت في التوثيق على لسانه والتي تعتبر الدليل الملك على أنّ وقائع التحقيق التي ستتحوّل إلى القضاء كمادة اتهامية ستكون من صنع سماحة نفسه. فلقد تمّ تصوير سماحة وهو يسلّم أحد المنفّذين المحتملين عبوة ناسفة، وعندما عرضت الصور عليه لم ينكر بل اعترف على الفور. وفي المعلومات أنّ مدّة التوثيق الذي بحوزة التحقيق لا تقلّ عن ساعة ونصف من التصوير صوتاً وصورة وبوضوح لا يحتمل الشكّ وفي أماكن عرف منها مرآب منزل سماحة في الأشرفية. وفي المعلومات أنّ أخطر ما قاله سماحة في هذا التوثيق ما يتعلّق بالجهة الدافعة للقيام بالتفجيرات وهي النظام السوري، فقد ورد على لسان سماحة أنّ اللواء علي مملوك طلب الأمر، وسلّمه المتفجرات، فضلاً عن مبلغ من المال لتوزيعه على المنفّذين في لبنان. وقد ضبطت قوى الأمن 170 ألف دولار نقداً في منزله. ولكنّ الأخطر من هذا أنّ سماحة أيضاً قال إنّ الرئيس السوري يريد ذلك، "بشّار بدّو هيك" كما ورد على لسانه، وهذا بحدّ ذاته شكّل أحد أهمّ ما تمّ توثيقه، وهو الذي دفع بكلّ حلفاء النظام السوري للتريّث في شنّ حملة على فرع المعلومات.
