تستعد عائلة الطفل المغربي ريان أورام، لتشييع جنازة ابنها الذي توفي مساء السبت، بعد قضائه أكثر من 5 أيام عالقا في قاع البئر، في واقعة أثارت التعاطف في جميع أنحاء العالم، فيما أكد رئيس المنظمة الدولية للمحامين، المحامي سعيد معاش ل«الوطن»، أن عودة ملكية البئر إلى والد الطفل، تعرض الوالدان للمساءلة القانونية، حيث يعاقب القانون المغربي من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين (101 إلى 404 ريال سعودية). تحرك النيابة وتابع: «لكن شخصيًا لا أعتقد أن النيابة العامة المغربية ستقوم بتحريك المتابعة في حق والدي الطفل ريان لأسباب أظنها متشعبة جدًا، منها أن النيابة التي تدافع عن مصالح المجتمع بالدرجة الأولى تأخذ بعين الاعتبار الظروف المجتمعية الخاصة وبيئة ارتكاب الأفعال، يكفي أن نعرف مثلا أن مثل هذه الآبار موجودة بكثرة في هذه المناطق الجبلية التي تعاني أحيانا من شح المياه، كما أنه من الناحية الإنسانية سيكون من الصعب معاقبة الوالدين مرة أخرى بعد فقدانهما فلذة كبدهما. متوقعا أن تقوم السلطات المغربية وجمعيات المجتمع المدني بحملة لتغطية مثل هذه الآبار وردم غير المستعمل منها». ملكية البئر وكان والد ريان قد أشار في تصريح لقناة العربية إلى أن حفر هذه البئر للحصول على الماء لأغراض الري والزراعة. كما أضاف أن الطفل كان معتادا اللعب بالقرب من البئر التي سقط فيها. كذلك كشف أنه لم يغط البئر بقطع خشبية على الرغم من أنه يعي جيدًا خطورة الموقف، لكن لحظة إهمال حالت دون ذلك يوم وقعت الحادثة. وسقط ريان في البئر المهجورة، يوم الثلاثاء، وأظهرته صور نشرتها وسائل الإعلام المغربية محشورًا في قاع البئر التي تضيق فتحتها، التي يبلغ قطرها 45 سنتيمترًا مع النزول إلى القاع، مما يحول دون نزول المنقذين لانتشاله. مسؤولية الأبوين وأضاف معاش: «مدونة الأسرة المغربية التي تستمد أحكامها بالأساس من الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي تجعل من أوجب واجبات الوالدين على أولادهم، حفظ الولد مما قد يضرّه، والقيام قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ الولد وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه. وهذا الأمر يحيلنا إلى القانون المدني المغربي (قانون الالتزامات والعقود) الذي نص على مسؤولية الأبوين عن أفعال أبناءهما القاصرين من خلال الفصل 85 منه، الذي جاء فيه أن «الأب فالأم بعد موته يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهم القاصرون الساكنون معهم». فالمشرع المغربي حمل الأبوين مسؤولية أفعال أبنائهما القاصرين، وإن كان هذا الفصل يتحدث عن الضرر الذي يقع للغير فإنه يبين لنا مدى هذه المسؤولية الأبوية.
