قررت وزارة التعليم بأن يكون يوم 23 يناير، هو أول يوم للعودة الكاملة للمدارس، وذلك في الفترة التي يعاني العالم من حالة ارتباك بسبب ارتفاع وزيادة عدد الحالات، التي نتجت من متحول كوفيد 19 الجديد «أوميكرون». لعل القرار بعودة الحياة الطبيعية، بعد أن بلغ عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 52 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين 23.3 مليون شخص، ولعل وزارة الصحة كانت أكثر شفافية حينما صرحت في ذي الحجة الماضي بأن «التعليم والعودة الحضورية إلى الدراسة مطلب مهم لاستكمال تلك العودة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة». الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة الطبيعية، أصبحت مختلفة ما بين 2022 و2019 بداية تفشي الوباء، وهذا ما يجعلنا اليوم نذهب في الكثير من الإجراءات الحياتية، التي تغير معها أسلوبنا في العيش ومن أهمها حالة «التباعد» والمسافات الآمنة لعدم الإصابة بأي متحورات جديدة من الوباء الذي بدأ، ولا نعرف كيف سينتهي، لذا حينما نتحدث عن عودة الحياة الطبيعية لطلاب المراحل المتقدمة، في التعليم «جامعي، ثانوي، متوسط» يدخل ضمن حالة الوعي المؤسس لدى هذه الشريحة، ولكننا حينما نتحدث عن الأطفال، وما دون ال 12 سنة، نجد بأننا بحاجة إلى توقف وتأسيس وضع جديد، لحماية هذه الأجيال من الإصابة بصدمة نفسية، حينما يعودون للمدارس التي لم تتم تهيئتها لاستقبال الطلاب، وهذا ما انتشر خلال الفترة الماضية من صور ومقاطع، بأن الأماكن التعليمية في المملكة، كانت شبه مهجورة وأن العودة لها كانت بحاجة إلى إعادة صيانة وترتيب، وهذا ما نأمله خلال الأسبوع المقبل، حينما تعود الدراسة لأبنائنا الطلاب في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال. هل قامت وزارة التعليم بعمل حملات إعلامية نفسية، لتهيئة هذا الجيل من الطلاب، وما قبل الحملات الإعلامية، هل قامت بإجراء اجتماعات مع أولياء الأمور، وقياس حالة الاستعدادات النفسية، لإرسال أبنائهم للمدارس خلال الفترة المقبلة، والسؤال الأهم بالنسبة لنا جميعاً، ما هو وضع الفصول الدراسية التي يتجاوز عدد الطلاب فيها الثلاثين طالبا، ومساحتها في حالة تطبيق الإجراءات الاحترازية، لا تستوعب أكثر من خمسة عشر «15» طالبا. قبل الذهاب في تطبيق قرار العودة الطبيعية والآمنة، لأبنائنا الطلاب في المرحلة الابتدائية، على وزارة التعليم وضع خططها البديلة عن تكدس الفصول، وحل مثل هذه المواضيع، التي أصبحت مثار تساؤل لدى أولياء الأمور قبل تطبيق القرار.
