في صباح أحد الأيام الماطرة في المحكمة الجزائية بالرياض وفي أحد الدوائر، وعندما كنت منتظرا جلسة لموكلي، كانت هناك أمامي قضية تحرش منظورة أمام الدائرة، وحيث كانت تفاصيلها ادعاء المدعي العام على الموظف الأجنبي من جنسية عربية بالتحرش باللمس عدة مرات بإحدى الزبونات بالمحل، ووثقت الكاميرات هذا اللمس، وتم عرض المقطع بالمحكمة أمام القاضي، ولكن انتهت القضية بعدم إدانة المدعى عليه بالتحرش بسبب عدم وضوح وجهة أو دلالات مؤكدة عليه، وعدم القدرة على التيقن من كونه هو المتحرش كما تدعي المدعية أولا، وأخلت المحكمة سبيله من هذه القضية وعلامات الفرحة والانتصار بوجهه!. وفي مساء أحد الأيام اتصلت بي والدتي تخبرني عن تعرضها مع أخي الصغير لحادث سير، وسلمهم الله منه، ولكن قائد المركبة الأخرى هرب ومركبتهم من شدة الحادث توقفت عن السير، ومباشرة هرعت إلى موقع الحادث وعند الوصول والاطمئنان عليهم مباشرة، تواصلت مع المرور بحكم أن الصدم والهروب جريمة جنائية موجبة لتوقيف والتغريم وصعقني موظف الاتصال بالمرور بتوجيهي لنجم وتسجيل الحادث ضد مجهول دون أي بحث أو تحريات أو أن تحضر الدورية المرورية بشرط توفر معي لوحة الهارب من الحادث! وبالطبع لم تتوفر معنا لوحة السيارة الأخرى التي هربت من موقع الحادث، ولم تخطر لنا فكرة سوى البحث في الحي والطلب من جميع السكان القريبين وأصحاب المحلات الذين التقطت كاميراتهم المركبة الهاربة مقطع الفيديو، وكانت الصدمة أكثر من 13 منزلا ومحلا تجاريا تم أخذ منهم مقاطع فيديو للمركبة الهاربة، ولكن جميعها لم تتضح فيها لوحة المركبة الهاربة أو تفاصيل دقيقة عنها من سوء دقة هذه الكاميرات ورخصها!. الخلاصة.. قد يظن الفرد بمجرد تركيبه لكاميرات مراقبة تغطي جميع زوايا منزله أو محله التجاري بأنه أدى ما عليه من احتياطات أو اشتراطات، ويدفع آلافا من الريالات لإثبات أي حادثة قد تقع في نطاق تغطية هذه الكاميرات من سرقة أو تعدٍ أو غيره، ويغيب عن باله مستوى دقة الكاميرات، ويتفاجئ عند وقوع هذه الحادث الموجب الرجوع للكاميرات والاستناد عليها، بعدم الفائدة المرجوة من مقاطع الفيديو المصورة، لرداءتها وعدم وضوحها، ومن الواجب على الشخص التأكد والتحوط وأخذ كاميرات ذات جودة عالية لتكون له عونا بعد الله في إثبات حقه إذا وقعت أي حادثة -لا قدر الله- لأن هذه الكاميرات مطلوب منها تحقيق نتيجة، وليس بذل عناية، فما الفائدة من كاميرات تعمل تارة وتتعطل تارة أو تصور، ولكن لا يوجد بها أي تفاصيل لعدم دقتها ورداءة جودتها، فالعبرة بالنتيجة.
