قادت المملكة العربية السعودية جهود 16 دولة عربية قدمت ملفًا موحدًا، نجح في إقناع منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بإدراج الخط العربي في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي، وذلك في 14 ديسمبر الحالي. 16 دولة عربية عملت تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، بذلت جهودًا مكثفة ومشتركة لتسجيل عنصر «الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات» على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو. وجاء هذا الإدراج مع توجه وزارة الثقافة السعودية إلى خدمة خط الفن العربي، الذي يأتي ضمن الفنون التي تخدم اللغة العربية التي احتفلت السبت الماضي بيومها العالمي. العنصر التاسع بات «الخط العربي»، تاسع عنصر تُسجله المملكة في قائمة اليونسكو، بعد تسجيلها ل8 عناصر للتراث الثقافي غير المادي، من بينها: المجلس، والقهوة العربية، والعرضة النجدية، والمزمار. وعبر الخط العربي رحلة طويلة في سبيل انتزاع الإدراج الرسمي له ضمن القائمة، ففي 30 مارس 2020، سلمت «الألسكو» الملفّ العربي المُشترك لإدراج عُنصر «فنون الخط العربي: المهارات والمعارف والمُمارسات» بقائمة اليونسكو إلى الأمانة العامة للمنظمة. وكانت السعودية قد اقترحت هذا العنصر وأشرفت المنظمة على جميع مراحل عملية إعداد هذا الملف والتنسيق بين الدول العربية المُشاركة فيه. ووصفت اليونسكو الخط العربي، بأنه «فن الكتابة بالعربية بطريقة سلسة تعبيرًا عن التناسق والجمال». تعريف التراث تعرف اليونسكو التراث غير المادي أو «التراث الحي» على أنه «الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعدها الجماعات والمجموعات، وأحيانًا الأفراد، جزءًا من تراثهم الثقافي». ومن أبرز أنواع هذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلًا عن جيل «التقاليد الشفوية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية». ومن هنا يعبر أمين سر اتفاق اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، تيم كيرتس، على أن «تصنيف الممارسة الثقافية على أنها تراث ثقافي غير مادي يستلزم أن تكون ديناميكية، وأن يكون لها معنى في حياة الناس». بداية الإدراج تقول ستيفانيا سومرماتر من المركز السويسيري للمعلومات «أطلقت اليونسكو في عام 1972 مشروعًا طموحًا بهدف حماية وصون الممتلكات الثقافية والطبيعية ونقلها سليمة إلى الأجيال القادمة، ونجحت في حشد الإنسانية في إطار حملة عالمية باسم: الجمال والروعة التي لا نظير لها». وتكمل «ما الذي يجمع بين سور الصين العظيم وبرج بيزا المائل (في إيطاليا)؟.. بين ماتْشو بيتْشو أو القلعة الضائعة (في بيرو) وشلالات فيكتوريا (في وسط إفريقيا)؟ بين خطوط سكك الحديد الريتية في مشهد ألبولا وبرنينا (في كانتون غراوبوندن في الشرق الأقصى من سويسرا) ودير سانت غالن (في شمال شرقي سويسرا)؟». وتجيب «بالتأكيد ليس الوصف ولا الحجم ولا الأصل. إن القاسِم المشترك بين الآثار القديمة والمدن الحديثة، بين المتنزهات الطبيعية والشعاب المرجانية، هو قيمتها الفنية والطبيعية وروعتها الاستثنائية». تقدير وحماية يبرر أوليفر مارتن من المكتب الفدرالي للثقافة سعي اليونسكو إلى هذا المشروع، ويقول «إنها تسعى إلى تقدير وحماية أثمن كنوز البشرية، الطبيعية والفنية والتاريخية والثقافية، ونقلها سليمة إلى الأجيال القادمة، ذلك أن هذا التراث تتهدده عدد من النوائب، كالحروب والتنمية الهائجة أو غير المنضبطة، وكذلك الإهمال والتقدم الصناعي، فضلا عن التغيرات المناخية والبيئية». فكرة من منبع عربي على الرغم من أن فكرة حماية مواقع التراث الثقافي والطبيعي في جميع أنحاء العالم بدأت في أوائل القرن العشرين، إلا أن الزخم اللازم لإنشائها الفعلي لم يكن حتى خمسينيات القرن العشرين. في عام 1954، بدأت مصر خططا لبناء السد العالي بأسوان لجمع وضبط المياه من نهر النيل، الخطة الأولية لبناء السد غمرت الوادي الذي يحتوي على معابد أبو سمبل وعشرات من التحف المصرية القديمة. لحماية المعابد والتحف، أطلقت اليونسكو حملة دولية في عام 1959 دعت إلى تفكيك ونقل المعابد إلى مناطق مرتفعة. تكلف المشروع حوالي 80 مليون دولار، 40 مليون دولار منها من 50 دولة مختلفة. وبفضل نجاح المشروع، بدأت اليونسكو والمجلس الدولي للآثار والمواقع مشروع اتفاقية لإنشاء منظمة دولية مسؤولة عن حماية التراث الثقافي. بعد ذلك بوقت قصير في عام 1965، دعا مؤتمر البيت الأبيض في الولاياتالمتحدة إلى «تراث التراث العالمي» لحماية المواقع الثقافية التاريخية، ولكن أيضًا لحماية المواقع الطبيعية والمناظر الطبيعية المهمة في العالم. وأخيرًا، في عام 1968، وضع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أهدافًا مماثلة وقدمها في مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالبيئة البشرية في ستوكهولم، السويد في عام 1972. بعد تقديم هذه الأهداف، اعتمد المؤتمر العام لليونسكو الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي في 16 نوفمبر 1972. جهد إنساني شهدت باريس عام 1972 التصديق على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وكان هذا يعني أن الإنسانية جمعاء أخذت على عاتقها مسؤولية توفير الحماية والصون للمواقع التراثية، ذات القيمة النادرة والفريدة. أكثر من 186 بلدًا أقرت بنود الاتفاقية، وتولت مهمة المحافظة على الاتفاقية وتطبيقها، مقابل تحمل السلطات المحلية توفير الحماية للمواقع التراثية، مع إيلاء المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي أهمية خاصة كإرث عالمي يخص شعوب العالم كلها، بغض النظر عن أماكن وجودها. مراوحة في التراث لم تقصر اليونسكو جهودها فقط على التراث اللامادي، بل راوحت دوما بين التراثين المادي وغير المادي، وشكلت قائمتها عوامل جذب تروج للأماكن، وتجعلها وجهات سياحية، غالبًا ما نشطت السفر إليها. وشكلت إضافة بعض المواقع إلى قائمة التراث العالمي عوامل إثارة حقيقية وجهت الأنظار بكاملها إلى اليونسكو، وأثّرت كثيرًا في تحديد وجهات السفر، على الأخص بعد عام من خمول السفر وتعطل السياحة بسبب كورونا. واعتمدت اليونسكو تحو 1153 موقعًا للتراث العالمي في قائمتها، وهي تصنف تلك المواقع إلى 3 فئات تبعًا لأهميتها: 1 الأهمية الثقافية 2 الأهمية البيئية 3 المزيج بين الاثنين معًا. ومن بين ال1153 موقعًا على القائمة، (منها 545 موقعًا في أوروبا وأمريكا الشمالية) هناك بعض المواقع المفضلة في العالم مثل ماتشو بيتشو، والممرات المائية في البندقية، وغراند كانيون، وأنغكور وات. وتعد عملية الترشيح شاقة وتستغرق وقتًا طويلًا، كما أنها مكلفة، ومن هنا يمكن فهم أن عددًا من البلدان النامية تمتلك مواقع يمكن الاعتراف بها لأهميتها العالمية، ولكنها لا تستطيع تحمل الوقت والمال اللازمين لعمل حملة لإدراجها ضمن قائمة اليونسكو العالمية. فارق في الزمن نقلت CNN عن أحد ممثلي اليونسكو قوله «الحد الأدنى للمدة بين الترشيح والتسجيل هو سنتان، ولكنه عادة ما يستغرق وقتًا أطول بكثير». ويجب على البلدان أولًا تسجيل موقع تنوي ترشيحه في القائمة المؤقتة، والتي تُقدم إلى اليونسكو، ثم يتعين عليهم استكمال ملف الترشيح الذي يجب أن يحتوي على معلومات حول سمات الموقع وآليات الإدارة والحماية الموضوعة للموقع. ومجرد تقديم ترشيح لا يعني مطلقًا أن الرحلة قد انتهت، إذ لا يتم تسجيل كثير من الوجهات خلال محاولتها الأولى، حيث يمكن لليونسكو إرسال ملاحظات أو اقتراحات حول كيفية تحسين ملف الترشيح، وهذا ما يبقي عددًا من المواقع في الملف «قيد النظر» على مدى أعوام، ولذا لا يعد الجميع هذه التعيينات، أو الاستثمارات واسعة النطاق، أولوية. كما لا ترى بعض الحكومات فائدة في محاولة ترشيح مواقعها، بينما يسعى البعض الآخر إلى قوائم اليونسكو بالطريقة التي قد يطاردون بها الميداليات الذهبية الأولمبية، وذلك أنها تدرك تمامًا كيف يمكن لقوة العلامة التجارية لليونسكو أن ترفع من مستوى وجهة أقل شهرة إلى مستوى مختلف، وهو ما يطلق عليه «تأثير اليونسكو»، فمع إعلان اليونسكو عن إدراج موقع ما يأتي إعلان عالمي مجاني، ومن خلال الإعلانات العالمية المجانية، يأتي آلاف الأشخاص الذين قد يسمعون عن مكان ما لأول مرة ويبذلون جهدًا للبحث عنه أو إضافته إلى خط سير الرحلة التالي، وهكذا تأتي الأموال معهم. مفارقات تختلف الدول في امتلاكها للمواقع التراثية، وتتنافس على ذلك، فتملك إيطاليا مثلًا لوحدها 58 موقعًا، في حين أن القارة الإفريقية بأكملها لديها 98 موقعًا فقط. ويبدو بعض الأشخاص مهووسين بزيارة المواقع التراثية المدرجة لدى اليونسكو ويكتبون عنها، ومن بينهم مايكل ترتل، وهو مدون سفر أسترالي زار 322 موقعًا للتراث العالمي لليونسكو، وهو يقول «إذا كنت تحضر متحفًا أو معرضًا يحاول سرد تاريخ العالم، وبإمكانك الذهاب وجمع كل هذه الأماكن التي تروي القصة، فإن مواقع التراث العالمي هي تلك الأماكن». قائمة اليونسكو للتراث ويعترف ترتل، الذي يصدر كتابًا يحمل عنوان «عجائب الدنيا: 100 موقع من مواقع التراث العالمي الرائعة»، بأنه مهووس بشطب المواقع من القائمة نوعًا ما، وبالتالي فإنه يعتمد على اليونسكو لتوجيهه نحو أهم الأماكن في بلد أو مدينة معينة. ويشرح «ما يحدث هو أن ينتهي بك الأمر بالذهاب إلى بعض الأماكن التي ربما لم تسمع بها من قبل. ولكن بالذهاب إليها، تكتشف هذا الجزء بأكمله من البلد، وتراثه، وثقافته التي لم تكن لتعرف عنها بخلاف ذلك». أموال وحالة غير ثابتة يمكن لتصنيف اليونسكو للتراث العالمي أن يجلب الأموال والدعم والاعتراف العالمي. ولكن بعض المواقع الأثرية ليست ثابتة الوجود الدائم في قائمة اليونسكو، إذ يمكن لبعضها أن تزال من القائمة حال الإخلال بالشروط اللازمة، وهو ما حدث هذا العام مع مدينة ليفربول التجارية الإنجليزية التي أدرجت في القائمة عام 2004، حيث شهد هذا العام إزالتها من المواقع الأثرية المدرجة. وبررت اليونسكو الإزالة بمشاريع التنمية القادمة مثل إنشاء ملعب جديد لفريق إيفرتون لكرة القدم في قرارها، قائلة إن «مثل هذه المشاريع ستدمر ما يجعل المدينة مميزة». من جانبه، كتب رئيس بلدية مترو ليفربول ستيف روثرهام في مقال رأي عبر موقع iNews البريطاني «نحن فخورون بتاريخنا ولا نخجل منه». وأضاف «إنه معروض بالكامل في بعض متاحفنا ذات المستوى العالمي ومناطق الجذب للزوار، هذا لا يعني أنه يجب علينا الجلوس والسماح للمدينة نفسها بأن تصبح متحفًا». ووصف روثرهام حكم اليونسكو بأنه «رجعي»، وذكر مواقع التراث العالمي الأخرى التي يمكن اعتبارها أيضًا مذنبة بنفس «جريمة» التحديث حول معلم قديم، وتعتبر مطاعم الوجبات السريعة عبر الشارع مقابل أهرامات الجيزة مثالاً يُستشهد به كثيرًا. ويضيف روثرهام «لا ينبغي أن تواجه أماكن مثل ليفربول خيارًا ثنائيًا بين الحفاظ على مكانة التراث أو تجديد المجتمعات التي تُركت وراءها - واستعادة الوظائف والفرص التي تأتي مع ذلك». وتؤكد اليونسكو أن أي موقع تم حذفه من قائمة التراث يمكن إعادة تقديمه وأن الإلغاءات ليست دائمة. ومع ذلك، حتى الآن لم يتمكن أي موقع من العودة إلى القائمة بعد إزالته. مواقع تراثية سعودية في القائمة مدائن صالح حي الطريف في الدرعية جدة التاريخية الرسوم الصخرية في حائل واحة الأحساء آثار حمى تراث لا مادي سعودي في اليونسكو فن المزمار القهوة العربية المجلس القط العسيري العرضة السعودية الصقارة دول شاركت في إعداد ملف إدراج الخط العربي السعودية الأردن الإمارات البحرين تونس الجزائر العراق السودان سلطنة عمان فلسطين لبنان الكويت مصر المغرب موريتانيا اليمن أفضل مواقع التراث العالمي مدينة بومبي في إيطاليا معبد أكروبوليس أثينا في اليونان مدينة دمشق السورية (أقدم عاصمة مأهولة في العالم) البتراء الأردنية سور الصين العظيم مدينة طيبة في مصر.
