استعرض مجلس الشورى، اليوم، أهم أعمال وإنجازات البنك، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهه والمقترحات والحلول المناسبة، ولاحظ المجلس غياب مؤشرات أداء قياس واضحة يمكن من خلالها قياس مستوى التحسن في الأداء، مطالبا بالعمل على مراجعة البنك لإستراتيجيته كلَّ أربع سنوات. ودعا المجلس البنك إلى دعم تمكين المرأة وزيادة نسبة حضورها في وظائفه، وحل مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهات أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له إلى أن قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز قيمة التمويل الاجتماعي في تقرير البنك، مطالبًا بالموازنة بينهما بما ينسجم مع اسم بنك التنمية الاجتماعية، ولا ينازع الجهات الحكومية الأخرى التي أنشئت للهدف الاقتصادي، داعياً البنك إلى تبني سياسة تنسجم مع أهدافه. وضمن المداخلات المطروحة على التقرير طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس بنك التنمية الاجتماعية بإيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية، وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها، وآليات عمل استفادتهم منه. و طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري بنك التنمية الاجتماعية بمراجعة أسس ومعايير إدارة الموارد البشرية استقطاباً وتعييناً وتدريباً بما يتناسب والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية للبنك بناءً على دراسة علمية لتلك الاحتياجات. بينما لاحظ عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني أن بنك التنمية الاجتماعية لم يوضح سبب التباين بين الموافقة والاعتماد والمصروف بشأن القروض المباشرة للمنشآت الصغيرة والناشئة. انتقادات المجلس - غياب مؤشرات أداء قياس واضحة - عدم وجود مراجعة لاستراتيجية البنك - ضعف تمكين المرأة وزيادة نسبة حضورها - مشكلة فائض الموظفين - قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز قيمة التمويل الاجتماعي - عدم وضوح أعداد المستفيدين من القروض غير المباشرة - عدم وضوح التباين بين الموافقة والاعتماد والمصروف بشأن القروض المباشرة للمنشآت الصغيرة والناشئة
