على حد علمي لم يكن في وزارة المعارف عام 1415ه إلا شخصان على المرتبة الخامسة عشرة. وبعد تولي الدكتور محمد الرشيد -يرحمه الله- وزارة المعارف قام بفتح جعبة المراتب والترقيات، فأخذ كل الوكلاء المساعدين المرتبة الخامسة عشرة، ورفع مسمياتهم إلى وكيل وزارة وأصبح مرجعهم الوزير وليس الوكيل. ولم يحصر الترقيات في الأشخاص الذين أحضرهم معه عندما تسلم حقيبة الوزارة، بل كانت الأولوية لجميع الوكلاء المساعدين ومديري العموم السابقين، الذين كانوا موجودين في الوزارة قبله، كلهم أخذوا نصيبهم من المراتب، بل أكرمهم بالترقيات فأغلبهم كانوا على الكادر التعليمي، وأعمارهم قرابة 40 سنة، وقدم لهم المرتبة الخامسة عشرة، قبل الذين أحضرهم معه. والمزية الأخرى في ذلك الرجل -أسكنه الله فسيح جناته- أن أي شخص ممن سيتقاعد بعد أشهر ويستحق الترقية، فإنه يحرص على ترقيته استثناء عن غيره من الموظفين حتى لو كان هناك موظفون يتفوقون عليه في نقاط الترقية، لأنه يقول بعد شهرين ستعود لنا المرتبة بتقاعد الزميل ثم يحصل عليها المستحق لها.. بل كان يحرص على ترقية أصحاب المراتب العليا لعلهم يحصلون على مزايا المرتبة الرابعة عشرة والخامسة عشرة قبل التقاعد. وبعد أشهر يتقاعد الذي حصل عليها ثم يأخذها آخر، فهؤلاء الصفوة يطلق عليهم المسؤولون العقلاء. وفي المقابل نجد هناك مسؤولين غير عقلاء ممن يحرم الموظفين المستحقين للترقية، ويرى أنها مكرمة منه وليست حقا للموظف، وهما نوعان الأول لا يرى أي موظف يستحق الترقية ويسعد إذا لم ير أي موظف مترقيا، والنوع الثاني يقدم الترقية ولكن يخصصها لمن يعملون على هواه، وينفذون ما يطلب ولو كان مخالفا للأنظمة؛ فهؤلاء يقوم المسؤول بترقيتهم بشكل سريع بل يذكر أحد الزملاء أن موظفا تمت ترقيته في عامين ونصف ثلاث مراتب، وكله من باب الاستثناء الغريب، إلى جانب خارج الدوام المكافآت التشجيعية.. إلخ. وقد يكون هذا الموظف سيئا في الإدارة وكثير الصدام مع العاملين معه، ومع ذلك يصر المسؤول الأعلى على ترقيته وتمييزه. ليست المشكلة في أن يرقي المسؤول الأعلى من يرى، ولكن المشكلة في أنه يتجاهل المستحق للترقية والذي مضى عليه سنوات وهو ينتظرها، ويكون عدد المراتب التي يتم الترقية عليها محدودا فيقوم بتخصيصها لمن لم يصل له الدور في الترقية. ويتعامل هذا الرئيس أو المدير على أنهم هم (العقلاء) وأن جميع الموظفين (قاصرين)، وأن الترقيات هبة منه يمنحها لمن يشاء، ولا يعلم أنها حق للموظف دون أي منة من أحد. فمن هو المسؤول عن مثل هذه التجاوزات الإدارية؟ هل هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أو وزارة الموارد....؟ حبذا لو نجد الرد.
