ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441 / 1442ه، وطرح عددا من التوصيات، من بينها التوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما دعت اللجنة، ضمن توصياتها، الهيئة إلى العمل مع البنك المركزي السعودي، بهدف تحفيز القطاع البنكي على توفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في العمل على تطوير منهجية فاعلة، لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين، والرفع بها لاعتمادها، دعما لاستدامة القطاع. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب عضو المجلس بندر عسيري، في مداخلة له، بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التفاصيل اللازمة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة. بينما أشار عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين، في مداخلة أخرى، إلى أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تعاني منافسة غير عادلة، خاصة في القطاع الصناعي، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانها من الحصول على جزء من العقود، مطالبا، في مداخلته، بتخصيص نسبة من العقود لها، والتمييز بين الشرائح المستهدفة بالدعم، وهي المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة. وفي مداخلة لها، طالبت عضوة المجلس الدكتورة ريمة اليحيا بإشراك العنصر النسائي في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة، لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم، لاستقطاب الكفاءات والقيادات التي تعزز عمل المدارس الأهلية، التي تعتبر رافدا من روافد التعليم الحكومي. إلى ذلك، بيّنت عضوة المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، في مداخلة لها، أن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ترتكز في الأعباء المالية المفروضة عليها، والتحديات الإدارية، المتمثلة في تعدد الجهات ذات الاشتراطات الكثيرة، مما يستدعي ضرورة مراجعة الإجراءات المفروضة، وتقييم أثرها على المنشآت. زيادة توظيف الأئمة والخطباء في شأن آخر، طالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد. كما طالب، في قراره، بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء وفقا لنظام العقود، داعيا الوزارة إلى تقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بُعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها. الشراكات الدولية في شأن آخر، دعا مجلس الشورى، في قرار اتخذه خلال جلسته، المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية إلى عرض تقييم شامل لشراكات المملكة الإستراتيجية الدولية، على أن يشمل العرض توصيات المركز لتعزيز الشراكات في عالم ما بعد «جائحة كورونا»، مؤكدا على المركز في قراره القيام بتطوير تنظيمه وهيكله التنظيمي بما ينسجم مع دوره التنسيقي في نشاط الشراكات الإستراتيجية الدولية، وحوكمة أعماله مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتنسيق معها، لبلورة نموذج عمل محدد، يضمن تكامل الأدوار، وتلافي التداخل والازدواجية في أداء نشاطات الشراكة الإستراتيجية الدولية. تسويق المنتجات الزراعية ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1441 / 1442ه، حيث طالب عضو المجلس فيحان بن لبدة، في مداخلة له على ما تضمنه تقرير الوزارة، بالتركيز في الخطة التنفيذية التي تعمل عليها الوزارة على دعم تسويق المنتجات الزراعية، وصناعتها التحويلية، ووضع الحلول المناسبة لمشكلة تسويق المنتجات للمزارع التقليدية والصغيرة. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منحها مزيدا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. قد وافق مجلس الشورى، في جلسته، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 8 / 1442ه، الموافق 31 / 3 / 2021، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير قدمته اللجنة المالية، تلاه رئيسها الأستاذ صالح الخليوي، بشأن مشروع الاتفاقية. توصيات لحل مشكلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة - اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في هذه المنشآت - العمل مع البنك المركزي بهدف تحفيز القطاع البنكي على توفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت - تطوير منهجية فاعلة، لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين - تمكين هذه المنشآت في المنافسة وترسية بعض العقود عليها - تعديل نظام المقابل المالي، بحيث يكون المقابل المالي نسبة مما يتقاضاه الوافد - تقليل الأعباء المالية المفروضة عليها والتحديات الإدارية
