كشف وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة عن جملة من الإجراءات تعتزمها وزارته لمكافحة التستر التجاري، واصفاً إياها بالتحدي الكبير الذي ينخر في الإقتصاد السعودي، مؤكداً في ذات الوقت أن الوزارة تعي هذه لإشكالية وأهمية معالجتها، مشيراً إلى أن الوزارة ستكثف أعمالها خلال الفترة المقبلة لزيادة تفعيل أنظمة مكافحة التستر التجاري، وسن عقوبات أكبر. ولكن الربيعة الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمه مركز الأمير سلمان لشباب الأعمال مساء أمس، قال أن لدى الوزارة مشاريع كبيرة وأنظمة جديدة لمكافحة التستر التجاري، إلا أننا نحتاج إلى وقت لتفعيلها، مضيفاً في ذات الوقت أنه والعاملين في الوزارة لا يريدون إطلاق وعود، بل إكمال المشاريع أولاً، ومن ثم تنفيذها. وفي رد وزير التجارة على أحد مداخلات شباب الأعمال، كشف عن توجه الوزارة لتحويل تسجيل الشركات إلكترونياً، مشيراً إلى أن النظام سيرى النور خلال ال3 الأشهر المقبلة. وإعترف الربيعة بوجود بطء وتأخير في تسجيل الشركات في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه من أهم الأسباب في ذلك مراجعة العقد، إلا أنه أكد أن النظام الإلكتروني الجديد سيكون الحل الأمثل. وأكد وزير التجارة على دعمه إنشاء هيئة متخصصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى وجود دراسة أبدى تفاؤله بها، ودعمه لها، مبيناً أن الدراسة لم تنتهي بعد. وشدد الربيعة على أن وزارة التجارة تضع المستهلك على رأس أولوياتها، ساعية بذلك إلى توفير بيئة تجارية صحية، من خلال جملة من الإجراءات المتمثلة في ضبط حركة الأسواق بشكل عادل، وسن العقوبات التي تصل إلى حد التشهير بالمخالفين.
