لم يكد أصغر بيت وأبعده من مراكز الحل والربط بالعاصمة الرياض يخلو من نقاشات ومداولات حول قرارات وزارة التعليم الأخيرة والتي حملت في طياتها قرارات تحولية غير مسبوقة شملت المناهج وخطط التدريس وآليات التقويم ومسارات التعليم وغيرها، في ظاهرة تبرز السعي الحثيث للوزارات جميعها في تحقيق رؤية المملكة 2030 وطموحها في أن تكون كل واحدة منها سبّاقة في الوصول للهدف وبتنافسية لم تكن يومًا إلا من محض الخيال. لهذه القرارات التحولية نصيبها الوافر من الدوافع والمبررات، فلا يخفى على الجميع تحقيق المملكة لمستويات دنيا في جميع الاختبارات الدولية المعدة للمقارنة بين مستويات التعليم على المستوى الدولي، كاختبار بيرلز، وبيزا وتيمس، في مواد العلوم والرياضيات والقراءة، بالإضافة إلى تدني الفترة الزمنية المخصصة للتعليم في العام الواحد بالمقارنة مع دول مثل فنلندا وكوريا والإمارات وغيرها. ولتحقيق محاور الرؤية (وطن طموح، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر) ركزت وزارة التعليم في خطتها الاستراتيجية على أهداف الرؤية من خلال تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وزيادة معدلات التوظيف، وتمكين حياة عامرة وصحية. وترجمة تلك الأهداف كإجراءات وتنظيمات ذات أثر مؤكد في الوصول إلى الغاية، لذلك عمدت الوزارة إلى إجراء الدراسات المسحية ودراسات المقارنة للبحث عن الممارسات الأفضل عالميًا ومحليًّا. تعددت الثورات العالمية شاملة في نظم التعليم، نذكر على سبيل المثال تحول نظام التعليم في كوريا الجنوبية من تعليم محدود وصلت فيه نسبة الأمية إلى ثلاثة أرباع المجتمع إبان الاحتلال الياباني وبعد تحررها منه في خمسينيات القرن الماضي، إلى نظام تعليم صارم يمجد التفوق، ونظام مكثف يستغرق من وقت الطالب 14 ساعة يوميًا لمدة 5 أيام أسبوعيًّا، استطاع أبناؤه الخروج بأمتهم كأحد أبرز الاقتصاديات العالمية في وقتنا الحاضر. كما تعد سنغافورة قصة نجاح استثنائية، إذ إنها بأقل من 50 عامًا تحولت من جزيرة فقيرة ومعدومة الموارد مع غالبية من الأمية، إلى دولة تضاهي الدول المتقدمة الأكثر تطورًا. حيث قررت الاستقلال عن ماليزيا في عام 1965 أن التعليم هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يقضي على مشكلات المجتمع السنغافوري؛ وأصبح النظام التعليمي السنغافوري متميز بالمعلمين والمديرين ذوي الكفاءات العالية، والقادة الأقوياء الذين يتمتعون بالقدرة على صياغة رؤى بعيدة المدى. وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التي تؤكد أن التعليم قابل للتغيير والتجديد ومجال واسع للتطوير وفق أفضل الممارسات العالمية التربوية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، قد لا يتفق الجميع على طبيعة قرارت الوزارة الأخيرة وحجمها وسرعة تنفيذها، ولكننا نتفق جميعًا وبدون استثناء أنه لابد من صنع شيء للنهوض بالعملية التعليمية في المملكة، هذه النهضة الحتمية أساسية لأي مشروع وطني أيًّا كان حجمه ومجاله. ولن تنهض أمة بغير العلم ولن تسود بغير الأخلاق، شعارات يجب أن ترى النور إذا كنا نطمح لتحقيق شيء يذكر في هذا العصر المتسارع في النمو، والمتوسع في الآفاق، والمنفتح على كل الثقافات. كانت فترة كورونا من أصعب الفترات على وزارة التعليم بالمملكة، وبالرغم من الجهود الهائلة لتذليل الصعوبات وتعويض النقص وسد الفجوة، فإن النواتج التعليمية لابد تأثرت بهذا الظرف الطارئ والمرهق لكل أركان الدولة. ومن وجهة نظري فإن أصعب الفترات على التعليم بالمملكة مازالت أمامنا، وسيكون للتحول القادم لإدارة التغيير الأثر الأكبر في تكثيف تلك التحديات وزيادة الجهد المطلوب لتحقيق النجاح. وفي هذا الخضم الهائل من التطلعات والأمل المشؤوب بالارتياب، يتعين على القادة والتنفيذين من التربويين ركوب موجة التغيير، وحمل المؤسسات والمجتمعات إلى التغيير والتحول بأسرع وقت ممكن، وبأعلى مستوى من الإيمان والقناعة والولاء، وبأدوم أثر على السلوكيات والقناعات. وهذا لا يتأتى إلا بقيادة فعالة لإدارة التغيير الشمولية، والتي لا يمكن وصفها بأدق من أنها إصلاحية ثورية. إدارة التغيير مفهوم إداري يقصد به القيام بالعمل أو إدارة المنظمة، عن طريق خطة واضحة المعالم، تتلائم مع التغييرات والتطورات الحديثة في محيط العمل؛ بهدف الارتقاء بالإنتاجية وكفاءة وجودة العمل في المنظمة، والانتقال من الوضع الحالي الذي نعيشه إلى الوضع المستقبلي الأكثر كفاءة وفاعلية، ومن أهم مبادئ إدارة التغيير تنمية قناعة المعنيين في شؤون التغيير وصعودهم إلى فلك التحول طوعًا وعن رغبة ودافعية وكما يقال «الثقافة كل شيء». أيضًا من الحكم في إدارة التغيير «عليك أن تسير ببطء لتتقدم بسرعة» لذلك لابد من إشراك الجميع في عملية التغيير سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة حتى التقويم واتخاذ القرارات وغيرها، للتخفيف من مقاومة التغيير وضمان الاستمرارية. ومن أبرز نماذج إدارة التغيير نموذج (ADKAR) والذي أراه يتواكب مع التغيير الذي تتبناه وزارة التعليم حيث تتعاقب مراحل التغيير في النموذج من رفع مستوى الوعي لدى المعنيين بشأن التغيير، إلى بناء الرغبة لديهم في التغيير، وتسليحهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتغير، ثم خوض غمار التغيير، وأخيرًا بذل الجهود اللازمة للمحافظة عليه وتعزيزه. وكل هذه المراحل المتعاقبة والمتلازمة إلا أنه يجب الاستمرار في كل مرحلة منها حتى بعد الانتقال لما بعدها، وذلك تأكيدًا على أن التغيير المقصود هو تغيير شموليٌ جذري، وسلوكيٌ جوهري. وأخيرًا التفاؤل واليقين بأن النتائج المرجوة من التغيير ستتحق بعون الله بالتوكل على الله والثقة في صناع القرار وبالعمل الجماعي.
