كشف مدير ميناء جدة الإسلامي ساهر طحلاوي ل"الوطن" أن الميناء استقبل خلال النصف الأول من العام الحالي 844 ألف طن من المواد الغذائية المثلجة بزيادة بلغت 14.1% عن نفس الفترة من العام 2011. وقال طحلاوي إن الميناء استقبل 2.91 مليون رأس من المواشي الحية بزيادة 79.5%، عن نفس الفترة من عام 2011 التي تم خلالها استيراد 1.6 مليون رأس من المواشي الحية. من جهته أوضح رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سليمان الجابري، أن رمضان هذا العام شهد عودة استيراد المواشي الحية من أستراليا، بعد انقطاع دام مدة عامين لارتفاع أسعار المواشي المرتبطة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي. وقال الجابري إن يوم 15 رمضان سيشهد وصول الباخرة "ندا" محملة بشحنة ضخمة من أستراليا، تحمل حوالي 75 ألف رأس من الأغنام، و6 آلاف رأس من الأبقار، وهي ضمن اتفاقيات باستيراد 2 مليون رأس خلال موسمي رمضان والحج، وصل منها 200 ألف رأس من السودان والصومال، لافتا إلى أن ميناء جدة استقبل قبل أيام باخرة محملة ب 30 ألف رأس من المواشي الحية. وبين الجابري أن الفترة الماضية اقتصر الاستيراد فيها فقط على دولتي السودان والصومال، علما بأن المستورد من أستراليا يمثل 60 % من حجم واردات المملكة من المواشي، داعيا إلى إعادة النظر في المقترحات المرفوعة من لجنة تجار المواشي بغرفة جدة، بتوفير الدعم للمستوردين أسوة بالدول الخليجية، وبما يضمن تخفيض أسعار المواشي الحية؛ ليتلاءم مع إمكانات المستهلك، مضيفا "ولحين إقرار ذلك فإن الكمية الكبيرة التي ستتوفر في الأسواق خلال الأيام القادمة المقبلة ستساهم في كبح جماح الأسعار التي ارتفعت في بعض المدن خلال الأيام الماضية". وأكد الجابري أن الكميات الكبيرة المستوردة من أستراليا والسودان ودول شرق أفريقيا، ستصل إلى السوق المحلي حسب الخطة المجدولة لها، وستكون كافية لتغطية كل الاحتياجات، سواء في رمضان أوالحج، مشيرا إلى أن أوضاع السوق في المملكة تعتبر الأفضل سواء في الأسعار أو المعروض من الأغنام عن دول كثيرة مجاورة، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة. ودعا الجابري تجار المواشي بمختلف مناطق المملكة للعمل على تعزيز ودعم استقرار الأسعار؛ حفاظا على صالح المستهلك، وعدم استغلال المواسم والأعياد لرفع الأسعار، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، وعلى رأسها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، وكافة المسؤولين على حرصهم الشديد على تسهيل عمل المستوردين والتجار، داعيا الوزارة إلى مواصلة هذه الجهود، خاصة توفير الأراضي اللازمة للمستوردين والتجار؛ لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي، وتصحيح وضع المشاريع القائمة منها، خاصة وأن مثل هذا الدعم يشجع المستوردين والتجار على زيادة استثماراتهم في هذا المجال، وتوسيع نشاطهم بما يحقق توفير الأمن الغذائي، ويوفر مخزونا إستراتيجيا يحمى المستهلك من تقلبات الأسعار العالمية.
