نفى مدير مكتب رئيس الاستخبارات السابق عمر سليمان، الذي وافته المنية فجر أول من أمس، أن يكون سليمان قد توفي بطريقة غير طبيعية، مؤكداً أن حالته الصحية بدأت فى التدهور منذ 3 أشهر "لحزنه الشديد على ما يحدث فى مصر". وأشار حسين كمال إلى أن ذلك تسبب فى عزوف الفقيد عن الطعام وفقدانه الشهية تماماً نتيجة حالة الاكتئاب التي عاشها، مما أدى إلى انهيار في قواه الجسمانية، حتى أصيب بهزال نُقل على إثره إلى مستشفى وادي النيل. وقال "تم تشخيص حالته على أنها ضعف فى عضلة القلب أدى إلى قصور في عمل الكلى، ما أدى في النهاية إلى وجود مياه في الرئة، وبعد أن استقرت حالته سافر إلى أبو ظبي، غير أن المشكلة تكررت مرة أخرى هناك، وتلقى العلاج على أعلى مستوى ونُصح بالسفر إلى كليفلاند، وبالفعل سافر إلى هناك حيث قال الأطباء إن حالته يمكن علاجها بالتدخل الجراحي، لكنهم فضلوا بدء العلاج عن طريق الأدوية، وكان آخر اتصال بيني وبينه قبل وفاته بيوم، وكانت حالته جيدة، وتمت إزالة المياه من الرئة، لكن المنية عاجلته فجأة". وكان المتحدث باسم الرئيس المصري ياسر علي قد أكد أنه سيتم اليوم تنظيم جنازة رسمية للواء سليمان وفقاً للبروتوكولات العسكرية. من جهة أخرى أكدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنها ستنتهي من إعداده بنهاية أغسطس أو أول سبتمبر القادم. وقال عضوها محمد محسوب "اللجنة ستنتهي من عملها في الوقت المحدَّد، ولا عودة إلى الوراء ولا يمكن نقاش أي مادة مرة أخرى بعد الصياغة، لكن سنسعى للتوافق عند التصويت". وأضاف "باب الحقوق والحريات سيكون أكبر أبواب الدستور، حيث أضيف إليه من كل الدساتير السابقة ومن دساتير أخرى، ويضم الباب حريات جديدة لم ترد فى أي من دساتير مصر من قبل، منها التأكيد على كرامة المواطن وعدم التعرض لإنسانيته ومنع التعذيب واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن تكون أماكن الاحتجاز تحت الرقابة القضائية، وتم وضع نص حق العمل، وبدل البطالة وحق الرعاية الصحية". من جانبه كشف المتحدث باسم الجمعية وحيد عبد المجيد أن ممثل الجيش اللواء ممدوح شاهين عرض على اللجنة الفرعية المختصة بالأمن القومى أن تعطي صلاحيات للقوات المسلحة أكثر من الصلاحيات المنصوص عليها فى دستور 71. قائلاً إن ذلك قيد النظر وأن اللجنة لم ترد على الطلب بشكل رسمي. وأشار عبد المجيد إلى أن الجمعية قطعت شوطاً كبيراً فى المرحلة الأولى وهى مرحلة الأعمال التحضيرية التى تعد أطول مرحلة من مراحل عمل الجمعية الثلاثة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى أسبوعين آخرين، وفيما يتعلق بالمادة الثانية قال إن هناك 3 مقترحات، وهى أن تبقى كما هي دون إضافات، أو أن يضاف إليها مرجعية الأزهر واحتكام أصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم، أو أن يضاف إليها فقط احتكام أصحاب الديانات السماوية الأخرى لشرائعهم.
