وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية. وأوضحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية أن هذا القرار يأتي امتدادا لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم وعناية مستمرين من القيادة الحكيمة؛ وذلك لأهمية توحيد المعايير للبيانات الجيومكانية وتنظيم الأعمال المساحية على المستوى الوطني من أجل الاستخدام الأمثل للموارد وتكامل وتبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات. تنظيم قطاع المساحة بينت الهيئة أنها بناء على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5ه، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، حيث قامت الهيئة بإنشاء المرجع المكاني الوطني (SANSRS) وذلك بحساب المرجع الجيوديسي الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة. أهمية المرجع المكاني يعد المرجع المكاني الوطني نظاما مرجعيا مكانيا يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع، وكذلك يتم بناء المنتجات الجيومكانية استنادا إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة. وتسعى الهيئة من خلال هذا التعميم إلى التأكيد على المختصين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية إلى أهمية استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في جميع الأعمال المساحية بجميع أنواعها والبيانات الجيومكانية، وذلك لتحقيق التكامل بين المنتجات المساحية والبيانات الجيومكانية مما يزيد من جودة المنتج ويتفادى الأخطاء ويسهل الاستخدام. المرجع المكاني الوطني نظام مرجعي مكاني يغطي مساحة المملكة ويستخدم في تحديد المواقع في المستويين الأفقي والرأسي، ويتم بناء المنتجات المكانية وربطها استنادا عليه. الميزات 1. توفير سطح إسناد للمملكة بمستوى عال من الدقة ويتوافق مع المعايير العالمية 2. توحيد معايير إنتاج البيانات المكانية بين قطاعات المملكة 3. سهولة تداول وتكامل البيانات المكانية بين جهات وقطاعات المملكة المختلفة 4. توافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة عند مقارنتها بين الجهات المختلفة 5. توحيد الجهود المبذولة من خلال استخدام إطار عمل موحد لجميع الجهات الحكومية 6. الحد من ازدواجية المراجع بالمملكة بعض تطبيقات المرجع المكاني الوطني الاستشعار عن بعد التعدين الإنشاءات إنتاج الخرائط إدارة المرافق المساحة الأرضية المساحة البحرية الهندسة تقنية الليدار الزراعة الذكية التصوير المحمول جوا
