تختتم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اليوم، وفي إطار برنامج عملها للعام 2012، ندوة علمية تتناول "دور النائب العام في القضاء الفرنسي"،في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بالتعاون مع جامعة السوربون، والمعهد العالي للدراسات الجنائية والعدلية الفرنسي. وشارك في أعمال الندوة التي استمرت 3 أيام عدد من القضاة بوزارة العدل، ومنسوبي هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمملكة، وتهدف الندوة إلى الاطلاع على مستويات النظام القضائي الفرنسي، والتعرف على مهام ووظائف النائب العام في النظام القضائي الفرنسي، والإجراءات القانونية في سير المحاكمات بزيارة المحاكم الفرنسية. واشتمل البرنامج العلمي للندوة على أوراق علمية، تتناول الأقطاب الأساسية في النظام القضائي الفرنسي، والمستويات الثلاثة للنظام القضائي الفرنسي، ومهام ووظائف النائب العام للجمهورية، وتسيير وإدارة البحث الجنائي، والسياسة الوقائية المعتمدة في فرنسا، والدور الرقابي للنائب العام على ضباط الشرطة القضائية، ودور ومهام النائب العام من خلال القانون المقارن الأوروبي. من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات العامة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خالد الحرفش، أن اهتمام الجامعة بالبرامج العدلية الفرنسية يأتي نظرا لكون فرنسا أحد أبرز الدول في مجال العلوم العدلية الوضعية، وقد نفذت الجامعة مؤتمرا للقضاء والعدالة في العام 2004 بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية، كما عقدت لقاء علميا حول النظام القضائي الفرنسي في العام 2010 بالتعاون مع جامعة ليون، حيث تعد هذه البرامج فرصة مناسبة لتبادل الأفكار والأطروحات بما ينعكس بالإيجاب على الثقافة العدلية، كما أنها فرصة لتقديم الشريعة الإسلامية التي هي مصدر كل عدل.
