مرت علينا الذكرى العشرون للاستفتاء على ميثاق العمل الوطني البحريني فى الرابع عشر من فبراير 2001، والذى يمثل المشروع الإصلاحي الذى دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، فأضحى مدخلاً نحو تعزيز البنية الوطنية الحديثة، وتشكيل أسس العمل الديمقراطي، بما تشمله من خطوات نحو إدماج المرأة وتمكينها على المستويات كافة، وإتاحه الفرصة للشباب للمشاركة السياسية، وذلك من خلال التصويت فى الاستفتاء الشعبى على الميثاق بنسبة 98,4%. ويشير الإجماع على ميثاق العمل الوطني إلى التوافق الحكومي والشعبى على محتواه، والرغبة الحقيقية فى تحقيق نهضة سياسية وقانونية؛ وهو ما تأكد فى التعديلات الدستورية التى صدرت عام 2002، والقوانين الأخرى التى صدرت بمراسيم ملكية، والتى تناغمت مع الإستراتيجيات الوطنية التى أطلقت لاكتمال البناء. ساهم ميثاق العمل الوطني فى تعزيز وإعلاء قيمة دور المرأة فى المجتمع، والرغبة الحقيقية فى إدماجها، والاستفادة من قدراتها فى العمل الإدارى والاجتماعي، والسياسي والاقتصادي، وهو الدور الذى عززه تدشين المجلس الأعلى للمرأة البحرينية برعاية، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التى وضعت المرأة البحرينية نصب عينيها واهتمامها في الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية لتوسيع دور المرأة النهضوى والتنموى فى المجتمع، وإقامة شراكة متكافئة مع باقى عناصر المجتمع؛ لتكوين نسيج متكامل. وقد أثبتت المرأة البحرينية دورها الكبير فى خدمة وطنها أثناء مواجهة انتشار جائحة كورونا من خلال موقعها فى الصفوف الأولى ضمن أطقم التمريض والرعاية الطبية، ومن خلال رعاية أسرتها ودورها فى مواقع العمل والإنتاج والإدارة، وبالطبع جاء هذا من خلال ثقة الحكومة الرشيدة في دور المرأة البحرينية الذى فتح لها آفاقًا كبيرة ليس على المستوى الوطني فقط، بل المستوى الإقليمي والدولى.
