لا يزال السجال بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ومستشفى الصحة النفسية بجدة، قائماً وذلك عقب التحقيق الذي نشرته "الوطن" في 5 يونيو الماضي تحت عنوان "نفسية جدة.. مبنى متهالك وأدوية شحيحة وعاملون يسيئون للمرضى"، إذ استجابت "نزاهة" للموضوع وأجرت تحقيقاً تثبت فيه الإهمال، وطالبت وزارة الصحة بتحقيق. إلا أن مدير المستشفى الدكتور سهيل خان رد على "نزاهة" عبر صحف محلية، مما استدعى رداً منها عليه وكذلك على الشؤون الصحية بجدة، معتبرة أن "ما صدر من تصريحات يناقض ما رصدته من مخالفات". ولفتت "نزاهة" في بيان أمس، إلى أن التصريحات "لم تتطرق إلى الملاحظات المهمة التي رصدتها"، معلنة ترحيبها ب "إيضاح الوزارة لوجهة نظرها من قبل جهة مسؤولة، وليس من المسؤولين عن التقصير أنفسهم الذين هم موضع مساءلة، لأن ذلك لا ينبئ عن أخذ ما وقفت عليه الهيئة على محمل الجد، والسعي إلى معالجة القصور والإهمال بما يصلح الشأن العام".
ردت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على تصريحات مدير مستشفى الصحة النفسية بجدة الدكتور سهيل خان، مشيرة في الوقت ذاته إلى التباين الواضح والتناقض مع ما رصدته الهيئة في وقت سابق من مخالفات وملاحظات ميدانية. وقالت "نزاهة" في بيان صادر عنها أمس -تلقت "الوطن" نسخة منه- إنها تابعت ما تداولته بعض الصحف المحلية، بخصوص مستشفى الصحة النفسية، بجدة، بمنطقة مكةالمكرمة، من بيان للشؤون الصحية بمحافظة جدة، وتصاريح متكررة لمدير المستشفى، وعلى مدى أيام متفاوتة، وقد لاحظت الهيئة أن ما صدر من تصريحات يناقض ما رصدته الهيئة من مخالفات وملاحظات أثناء وقوفها الميداني على أوضاع المستشفى، والمكاتبات الرسمية التي رفعها المستشفى لمرجعه بشأن أوضاع المستشفى. وذكرت الهيئة أن التصاريح لم تتطرق إلى بقية الملاحظات المهمة التي رصدتها الهيئة، مثل تمديدات الأسلاك الكهربائية الخارجية، وبقاء المخلفات الإنشائية في المستشفى، وتعطل محطة معالجة مياه الصرف الصحي منذ عدة سنوات، وتجمع المخلفات وأكياس النفايات في مناطق عدة في المستشفى، واتساخ دورات المياه وأسرة مرضى الطوارئ، وعدم عزل أصحاب الأمراض المعدية عن باقي المرضى، وعدم وجود برنامج مخصص لرصد الأدوية، وعدم وجود أجهزة نداء آلي للمراجعين، مما يوحي بأن التصريحات اجتزأت الملاحظات، وتجاهلت المهم منها، فضلاً عن كثرتها، والهيئة ترحب بإيضاح الوزارة لوجهة نظرها، من قبل جهة مسؤولة، وليس من المسؤولين عن التقصير أنفسهم الذين هم موضع مساءلة، لأن ذلك لا ينبئ عن أخذ ما وقفت عليه الهيئة على محمل الجد، والسعي إلى معالجة القصور والإهمال بما يصلح الشأن العام، ويرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ويرتقي بالخدمة الصحية المقدمة لهم، تنفيذا ًللأمر السامي رقم (21013) بتاريخ 9/4/1433ه، والأمر السامي رقم (25686) بتاريخ13/5/1433ه المبلغ للهيئة، وقد طلبت الهيئة من وزارة الصحة، أن تكون هناك وقفة حازمة وجادة، من قبل الوزارة وتفعيل لمبدأ المساءلة الذي نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة و مكافحة الفساد (ثالثاً: الوسائل)، الفقرة(ط) وهي "العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة النافذة، وضم ما أُشير اليه إلى ما سبق أن طلبته الهيئة، بإجراء التحقيق في أسباب الإهمال الحاصل في معظم مرافق المستشفى، وإعمال مبدأ المساءلة في القصور والإهمال الذي عم جل مرافق المستشفى.
