قبل أيام مر علينا اليوم العالمي، للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، ولقد باتت مسألة مناهضة العنف ضد المرأة من القضايا الهامة، التى تعنى المجتمعات بشكل عام، وتحتاج إلى مزيد من الجهود على المستوى الوطني والدولى، باعتبار المرأة جزءا هاما من المجتمع، وشريكا أساسيا فى التنمية، إذ يعد مبدأ مناهضة العنف ضد المرأة من المبادىء السامية، التى رمى إليها عهد التنظيم الدولى الراهن، وحرصت الأمم المتحضرة على تكريس هذا المبدأ، ضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التى تصون الكرامة الإنسانية، فكانت اتفاقيات مناهضة العنف ضد المرأة ومناهضة التعذيب، وحماية الطفولة تعد أحد أهم أهداف حماية حقوق الإنسان. تبوأت مملكة البحرين مكانة متقدمة، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة، وصون كرامة الإنسان، من خلال الجهود التى بذلتها المملكة، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث أكدت المملكة التزامها بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات، التى تعنى بحقوق الانسان، ضمن الأطر الدستورية والقانونية والمؤسسية، فأنشأت المجلس الأعلى للمرأة تحت قيادة الأميرة سبكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الذى يقوم على رعاية المرأة و صون كرامتها، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسرى عام 2015، ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية «2013- 2022» التى دعمت تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسرى، وتم تطوير خدمات حماية الأسرة بمديريات الشرطة، من خلال فتح أفرع للتوفيق الأسرى، ورفع كفاءة العاملين بها، وتفعيل خدمات التبليغ عن حالات العنف الأسرى، وتوفير الحماية والإيواء لمثل تلك الحالات، ووضع برامج تأهيل لمرتكبى هذه الوقائع. ما أدى إلى تحقيق مركز متقدم جداً لمملكة البحرين، في منظومة العمل الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة. وعلى المستوى التشريعي، تم تطوير التشريعات التى تتعلق بحماية المرأة، التى تعتبر بمثابة السند التطبيقي للقانون رقم «17» لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، ومنها قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية رقم «7» لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، والقرار رقم «26» لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص، لمراكز الإرشاد الأسري، وغيرها من أدوات المتابعة والتقييم. من ضمن المؤشرات الإيجابية لدى المجلس الأعلى للمرأة في قاعدة بياناتها، انخفاض نسبة حالات العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية، من إجمالي البحرينيات بمعدل «0.01%» في العام 2019 مقارنة بالعام 2018، وانخفاض نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات، من إجمالي النساء البحرينيات المتزوجات بمعدل «0.02%» في العام 2019 مقارنة بالعام 2018. المجلس الأعلى للمرأة قائم، على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، في ظل الإطار الموحد لخدمات الحماية والإرشاد والتوعية الأسرية، مع جميع الجهات المعنية في الدولة، للحد من هذه الظاهرة السلبية، التى تقع على المرأة وتؤثر سلباً في أجيال المستقبل.
