وافق مجلس الشعب المصري أمس على إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قانون انتخابات المجلس، إلى محكمة النقض طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري، الذي يقضي بأن محكمة النقض هي التي تختص بالفصل في عضوية نواب مجلسي الشعب والشورى. وفي الوقت الذي قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل 29 طعنا على عودة مجلس الشعب إلى يوم الثلاثاء المقبل، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة النائب سعد الحسيني، إن "أعمال المجلس لن تعلق انتظارا لفصل محكمة النقض في صحة العضوية"، مشيرا إلى أن لائحة المجلس تسمح بانعقاده بنسبة 50 + 1، وستقوم اللجان النوعية بممارسة أعمالها، خاصة بعدما طلبنا من المجلس العسكري إعادة موازنة الدولة للعام المالي 2012 – 2013 حتى يقوم المجلس المنتخب بإقرارها بعد مناقشتها". وشهد ميدان التحرير مظاهرة مليونية دعت لها جماعة الإخوان المسلمين لدعم مرسي في قراراته الخاصة بعودة مجلس الشعب إلى العمل بكامل أعضائه رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الثلث. من جهة أخرى، أكد القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي يواصل مشاوراته وصولا للشكل الأمثل لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيعلن قريبا عن تكليف إحدى الشخصيات بتشكيلها. وحول بيان نادي القضاة الذي يمهل الرئيس 36 ساعة للعودة عن قراره بشأن إعادة البرلمان المنحل، قال ياسر إنه من الأمور المستقرة في الديموقراطيات مبدأ الفصل بين السلطات، والسلطة القضائية مستقلة، ولا يمكن للقضاة في مصر أن يسمحوا لأنفسهم بالتدخل في أعمال السلطة التنفيذية. وعلى صعيد أزمة المادة الثانية في الدستور، والتي تصاعدت خلال الفترة الماضية، جدد الأزهر أمس تمسكه بموقفه النهائي والحاسم بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية دون زيادة أو حذف. وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إن "هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق بين جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر وإن عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور إضافة أو حذفا هي مسؤوليته أمام الله والأمة، وموقف الأزهر كان وما زال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي أن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". بدوره، أكد عضو الجمعية التأسيسية النائب يونس مخيون على إصرار حزب النور وضع كلمة "شريعة" بدلا من "مبادئ" في المادة الثانية من الدستور، مضيفا أن "حزب النور أرجع حسم الأمر إلى الأزهر بصفته المرجعية الإسلامية في مصر لتفسير أي مادة أو قانون تتفق أو لا تتفق في الشريعة، ولكن الأزهر ليس مرجعيتنا إذا لم يطبق الشريعة، والمناقشة الرسمية حول المادة الثانية من الدستور لم تبدأ حتى الآن، وتجري الآن لقاءات بين الحزب مع كل القوى السياسية والوطنية بالجمعية، من أجل إقناعهم بوجهة نظر الحزب، وفي حالة عدم تطبيق رأي حزب النور فإنه سيتجه إلى أمرين، الأول الانسحاب من الجمعية التأسيسية، والثاني حشد المواطنين للتصويت بلا على الدستور الجديد".
