رشح "المنبر الديموقراطي السوري"، أحد تشكيلات المعارضة السورية، العميد مناف طلاس الذي انشق مؤخرا عن النظام السوري، لخلافة الرئيس بشار الأسد. وأصرت المعارضة في اجتماعها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في دمشق أمس، على ضرورة تنحي الأسد أولا قبل الدخول في أي حوار سياسي. وقال ميشال كيلو الذي يرأس الوفد لإذاعة صوت روسيا إن العميد طلاس قد يضطلع بدور أساسي في سورية، لأنه الشخص المناسب للعب دور أساسي في البلاد. وكان وفد المنبر الديموقراطي بدأ أمس مباحثات مع لافروف في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل للصراع في سورية. وقال كيلو "إن سورية أصبحت ساحة نزاع دولي. ونعتبر بصفتنا ممثلين عن القوى الديموقراطية أن من مصلحة روسيا التوصل إلى استقرار الوضع" في سورية. من جهته، قال لافروف "إن روسيا من البلدان القليلة، إن لم تكن الوحيدة، التي تعمل بشكل ناشط مع الحكومة السورية ومختلف قوى المعارضة، سعيا لتطبيق خطة عنان"، وأضاف "نراهن على أن يكون اللقاء مع كيلو خطوة على طريق تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف" في 30 يونيو الماضي حول مبادىء عملية سياسية انتقالية في سورية اقترحها عنان. وينتظر وصول الرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا غدا إلى موسكو لإجراء محادثات أيضا. ويتوقع أن يستقبل سيدا الذي يرأس أبرز تشكيلات المعارضة السورية في الخارج، في وزارة الخارجية الروسية. بدوره دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد المباحثات بساعات، إلى "حل سياسي سلمي" رافضا مجددا أي تدخل في سورية. وقال "إني مقتنع بأن علينا بذل كل الجهود لإقناع أطراف النزاع بحل سياسي لتسوية كل الخلافات"، وأضاف في كلمة أمام سفراء روسيا إلى الخارج بمقر وزارة الخارجية "بالطبع أنها مهمة أكثر صعوبة ودقة" من اللجوء إلى "تدخل بالقوة من الخارج". وأكد معارضة موسكو لأي تدخل مسلح دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن، معتبرا أن "اتخاذ عقوبات أحادية سيأتي بنتائج عكسية". من جهة أخرى، أوقفت روسيا بصورة مفاجئة صفقة بيع 36 طائرة تدريب عسكرية طراز جاك - 130 إلى سورية. وقال نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني مع الخارج فيتشسلاف دزيركالن خلال حضوره المعرض الدولي للطيران والفضاء في مدينة فارنبورو البريطانية أمس إن بلاده لن تورد أي أسلحة جديدة لسورية لحين استقرار الوضع هناك. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الصفقة تعتبر من الأمور "السابقة لأوانها"، بالنظر إلى الموقف الراهن في سورية. وكانت روسيا تدافع عن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 550 مليون دولار بدعوى أنه لا يوجد حظر لتصدير السلاح إلى سورية.
