دعت هيئة حقوق الإنسان إلى تقنين بلاغات التغيب والهروب والعقوق بما يتواكب مع الإصلاحات التي تبنتها المملكة في إطار تمكين المرأة، وما صدر في هذا الصدد من تعديلات على العديد من الأنظمة والقوانين ذات الصلة. وأكدت الهيئة أنها توصلت من خلال تحليلها لعدد من القضايا التي تردها من هذه القضايا أن غالبيتها دعاوى كيدية، مشيرة إلى أن الاحتواء داخل الأسرة وإشاعة روح الحوار والمودة بين أفراد الأسرة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية وتربيتهم عليها من أبرز العوامل التي تغلق الطريق أمام هذه الحالات. وأشارت الهيئة إلى أن الأسرة قد تنتهك في بعض الأحيان حقوق الفتيات، من خلال إشعارهن بضعف الاهتمام، أو تعريضهن لضغوط أو إيذاء نفسي أو جسدي، أو عضلهن أو هضم حقهن في الميراث، أو حرمانهن من أي حق من الحقوق التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، محذرة في هذا الخصوص من لجوء بعض الأسر وأولياء الأمور إلى ظاهرة بلاغات التغيب الكيدية، خصوصًا تلك التي تُقدم على من بلغت السن القانونية، مبينة أن الفتاة التي تتغيب ولا تُعرف مكانها فمن حق الأسرة الإبلاغ عنها لضمان سلامتها وللتأكد من عدم تعرضها لأي جريمة. وشددت الهيئة على ضرورة منح الفتاة حقها المكفول لها شرعاً ونظاماً، وهذا ما يترتب على جميع الجهات المعنية العمل به، وعدم تجاوزه، داعيةً إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتماشي مع الإصلاحات التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها وتعزيزها، ونوهت الهيئة بأن القرارات والتعديلات التي جرت مؤخراً على العديد من الأنظمة والتي من بينها أنظمة وثائق السفر، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية تصب جميعها في إطار تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.
