اعتبر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر صدور أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء أداة مساعدة لتملك السكن ومنظومة متكاملة تبدأ بتنظيم المواضيع الخاصة بالرهن والتأجير التمويلي. وقال في تصريح أمس إن تلك الأنظمة التي جاءت لتنظيم القطاع العقاري في المملكة ستعمل على تنظيم العلاقة بين المتعاملين في السوق العقارية بالمملكة وتتضمن الحقوق والواجبات بين الممول والمقرض، وستسهم في إيجاد شركات كبرى وعديدة في التمويل والإقراض لمعالجة قضية السكن وتملك المساكن في المملكة في الفترة القادمة. وأكد أن نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري، وأن القطاع العقاري في المملكة كان يفتقد لنظام قوي ومشجع على التمويل العقاري في الفترة الماضية، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول أو التوسع فيه، ومع صدوره وإقرار آلياته في الفترة المقبلة سيكون عاملا محفزا لضخ المزيد من الاستثمارات فيه. ورأى أن صدور تلك الأنظمة في هذا الوقت بالذات يعد استكمالا للبنية التشريعية والنظامية للتداول والاستثمار في القطاع العقاري، وعاملا محفزا على جذب المزيد من الاستثمارات فيه، وسيعمل على توسيع عمليات التمويل العقاري التي يحتاج إليها المواطن الباحث عن توفير السكن الملائم له وفقا لقدرته المادية، وقناة جديدة للتمويل العقاري عبر النظام المصرفي والشركات والكيانات التي ستنشأ في وقت لاحق . وقدر رئيس اللجنة الوطنية حجم القطاع العقاري في المملكة بأنه أكثر من تريليوني ريال، وأن المشكلة ليست في حجم الأصول العقارية ولكنها تكمن في قنوات التمويل العقاري التي تعد متدنية مقارنة بمثيلاتها في الدول الخليجية التي طبقت نظام الرهن العقاري منذ فترة طويلة، وأن ذلك يعد محفزا لنمو قطاع التمويل العقاري في المملكة لسد الفجوة في تملك السكن المناسب للمواطنين بالمملكة، كما أنه يعد عاملا مساعدا للجهد الحكومي الكبير والواضح نحو توفير السكن الملائم للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية ومشروع الإسكان الذي تقوم عليه وزارة الإسكان لتوفير نحو 500 ألف وحدة سكنية في الفترة القادمة. وشدد الشويعر على أهمية صدور لائحة التثمين العقاري في المملكة لتكون أداة مكملة للأنظمة التي صدرت، وذلك بهدف إعطاء تقييم صحيح للقطاع العقاري في المملكة، لمنع هدر الثروة العقارية بعد تطبيق آليات أنظمة الرهن والتأجير التمويلي والرهن العقاري، إضافة إلى مضاعفة حجم الرقابة على القطاع لمنع التقييمات المبالغ فيها، مشيرا إلى أن البنوك والجهات التمويلية ستعتمد على المثمن العقاري لإعطاء التقييم الصحيح للأصول والمناسب قبل عملية الإقراض للمستفيد، وهو ما يتطلب تأهيلهم بالشكل الصحيح لضمان التطبيق الناجح لعملية التقييم ومن ثم الإقراض للمواطن. وقال: إن نظام الرهن العقاري يتطلب وجود سوق ثانوية لضمان تداولات الرهون العقارية في المملكة، وإن تطبيق الأنظمة الجديدة سيحتاج لعدة سنوات حتى اتضاح الرؤية ووجود الآليات اللازمة لتطبيقها، وقد نحتاج إلى حدود العامين لاتضاح الصورة كاملة.
