تحت رعاية وزير النفط البحريني الشيخ محمد آل خليفة، تم أمس التوقيع على اتفاقية للعمل المشترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجامعة الخليج العربي في مجال إعداد الدراسات البحثية حول تأثير تغير المناخ على الموارد المائية في البحرين، وبناء القدرات الوطنية والمساهمة في بناء المنصة الوطنية. ووقع الوزير على المذكرة نيابة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وعن الجانب الآخر وقعها رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد العوهلي. والوزير بالدور الرائد لجامعة الخليج العربي في دعم مسيرة العمل البحثي والعلمي في البحرين من خلال امتلاكها نخبة من الكوادر الأكاديمية وخبرات بحثية تتميز بالإبداع والقدرة على الابتكار، فضلا عن المسيرة الطويلة التي تمتلكها الجامعة في مجال إعداد البحوث والدراسات العلمية المتخصصة. وأكد على أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماما بتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية في المواضيع المتخصصة في القطاع النفطي ودعم الدراسات والبحوث العلمية والاستفادة من قدراتها البحثية والعملية في كل ما يخدم الأهداف والاستراتيجيات التي تعزز من دور الهيئة في رسم السياسات الاستثمارية النفطية الرامية إلى نمو الاقتصاد الوطني، فضلا عن الدراسات المتخصصة في القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك في البيئة والمناخ والعمل معا لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة. ونوه الوزير إلى أن قضية تغير المناخ باتت من القضايا الحيوية المرتبطة بالصناعة النفطية، وذلك لما لها من تأثير سلبي على مرونة القطاعات المختلفة ومن بينها قطاع المياه، حيث إن عملية المحافظة على المياه والتقليل من إنتاج واستهلاك المياه المحلاة يسهم وبشكل كبير على تقليل استهلاك الغاز الطبيعي. مشيرا إلى أهمية العمل المشترك للمحافظة على المصادر المختلفة وتقليل الآثار السلبية لهذه الظاهرة عبر تنفيذ عدد من المشاريع الصديقة للبيئة ومن ضمنها مشروع الهيئة مع صندوق المناخ الأخضر (Green Climate Fund "GCF") الذي تنفذه الهيئة مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة ومجموعة واسعة من الوزارات ذات العلاقة، تحت مظلة مجلس الموارد المائية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء. وبيّن الوزير أن مشروع الهيئة يتكون من 7 مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في البحرين وهي، نمذجة تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة في البحرين، التدقيق الشامل على إدارة واستخدام المياه في البحرين، حصاد مياه الأمطار، الاستفادة من المياه الرمادية، ونشاء منصة للمناخ والمياه تخدم جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية في المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من مبادرات المحافظة على المياه، وتعزيز قدرات مجلس الموارد المائية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة من خلال إدراج مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ. ومن جانبه، رحب رئيس جامعة الخليج العربي بتوقيع اتفاقية إعداد الدراسات البحثية حول تأثير تغير المناخ على الموارد المائية في مملكة البحرين، وثمن عالياً ثقة وزير النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لإسناد هذه الدراسة إلى الجامعة، واعتزاز الجامعة بثقة الهيئة بخبرات الجامعة وبخدماتها الاستشارية. وأضاف إن امتلاك جامعة الخليج العربي من خبرات متراكمة، وعمق في المعرفة، وسعة في التجربة تشمل مجال دراسات تقييم تأثير تغير المناخ العالمي على القطاعات الحيوية في منطقة الخليج العربي، ولدى الجامعة خبرات استشارية استثنائية وعلى مستوى عالمي لوضع الحلول والسياسات الرامية إلى التكيف مع قضايا المناخ وسبل مواجهتها، والتي زادت من مصداقية الجامعة البحثية على المستويين الإقليمي والدولي، وهذا ناتج لوجود فريق دراسات متكامل ومتميز متخصص في هذه القضايا الحيوية التي تعني منطقة دول الخليج العربية مثل قضايا المياه، والطاقة، والتنوع الحيوي والصحة، والنفايات وله مساهمات رئيسة في إعداد العديد من الدراسات في مثل هذه القضايا على المستوى الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومشارك مع المنظمات الدولية في أعداد الدراسات على المستوى العالمي. وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يأتي تجسيدا للشراكة الفاعلة بين مجلس الموارد المائية والجامعة كمؤسسة بحثية رائدة في منطقة الخليج العربي تساهم في عملية دعم القرار بدول المجلس وهو من أهم الأهداف التي ارتآها قادة دول المجلس حينما وجهوا بتأسيس جامعة الخليج العربي.
